لا يصدّق معها الموع، ولكن من حيث لا يزول أصل الإمكان على استيقان لا يمتنع تحليفُ المودَع مالكَ (١) الوديعة.

فإن قيل: فلم كانت مسألة العُذْرة متفقاً عليها؟ قلنا: لأن عَوْد العُذرة ليس متعلّقاً بمطّرد العادة، بل هو أمر يرتبط بالجبلة، وأما الحريق، فخفاؤه يكاد يخرم العادة، فاقتضى ذلك تردداً.

هذا منتهى (٢) ما ذكره الأئمة نقلاً.

٧٦٦٣ - وقد تحصّل من مجموع ما ذكروه ثلاث طرق: أما العراقيون - فإنهم قالوا: إذا ادعى شيئاً في التلف يهون إثباته بالشهادة، لم يصدّق، ولم نقنع بيمينه، وإنما نقنع بيمينه إذا ادعى سبباً خفياً، وألحقوا دعوى الرد بالأسباب الخفية؛ لأن العادة جارية بإخفاء الودائع بأخذها (٣).

٧٦٦٤ - وأما المراوزة، فإنهم رأوا تصديقَ (٤) المودع، وإن ظهرت مخايل كذبه (٥)، ويكتفون بإمكان صدقه، قرُب أو بعُد (٦)، ويفصّلون القول في الحريق، ويقولون: إن كان ليليّاً بحيث يتوقع انطفاؤه من غير اطلاع، وفرض في طرفٍ من البلدة، فخفاؤه نادر، ولكنه ممكن، فالمودع يصدق مع يمينه. فإن كان الحريق نهاراً بحيث نستيقن أنه لو كان، لما خفي، فلا سبيل إلى التصديق، ولا يبقى تنازع.

٧٦٦٥ - وأما صاحب التقريب، فإنه أثبت منزلةً يظهر فيها الكذب ولا ينقطع الإمكان، كما صورناه، وقضى فيها بأن المؤتمن لا يصدق لظهور الكذب، ثم ردّد الجواب في تحليف المالك.

وطريقُه ينفصل عن طريقة العراقيين؛ من جهة أنهم يقولون: علامة الكذب وإن لم

(١) في الأصل: تحليف المودِع في ذلك الوديعة.
(٢) زيادة من (س).
(٣) كذا في الأصل، وفي (س): "وأخذها". والمعنى: عند أخذها.
(٤) في الأصل: بتصديق.
(٥) في الأصل: كونه.
(٦) أي بعد الامكان وقُربه، أي أمكن على بعدٍ أو على قرب ٍتصديقه.