النسيان، فيتحصل من ذلك أن كل واحد منهما ينسبه إلى تفويت نصف الوديعة عليه، وموجب ذلك ما ذكرناه من تغريم كل واحد منهما إياه نصفَ قيمة الوديعة، وهذا الوجه لا يتضح إلا بذكر صفة اليمينين، فيحلف (١) كل واحد منهما على استحقاقه، وعلى علم المودَع باستحقاقه؛ فإنه بحلفه على علمه يُثبت تفويتَه، ولو (٢) لم يحلف على علمه، لم يستحق عليه شيئاً من القيمة.

هذا أحد الوجوه (٣).

و الوجه (٤) الثاني - أن العين تقسم بينهما، وليس لواحد منهما عليه شيء من القيمة.

وهذا الوجه يخرج خروجاً صحيحاً على قولنا: الشاهد على الملك إذا رجع عن شهادته بعد نفوذ القضاء، لم يغرم للمشهود عليه قيمةَ المشهود به، وكذلك إذا قال: غصبتُ (٥) هذا العبدَ من فلان، لا بل من فلان، فالعبد مسلّم إلى الأول المقرّ له أولاً (٦)، وهل يغرم للمقر له (٧) الثاني قيمةَ المقرّ به؛ من جهة انتسابه إلى التفويت عليه بالإقرار الأول؛ فيه قولان.

فالوجه الأول والثاني إذاً مأخوذان من هذين القولين.

٧٦٩٧ - وذكر صاحب التقريب وجهاً ثالثاً - وهو أن العين لا تسلم إليهما، بل توقف بينهما، وهذا الوجه خارج على ما مهده من الخلاف في حلفهما بناء على تعارض اليمينين، فالذي يقتضيه الترتيب إذاً ذكر خلاف في أن العين هل تسلم إليهما أم لا؛ فإن قلنا: لا تسلم إليهما، وقد حلف كل واحد منهما على علمه، فهل يغرَم

(١) في الأصل: فليحلف.
(٢) (س): فيها سقط واضطراب، هكذا: يثبت تفويته يعلم على علم.
(٣) (س): الوجهين.
(٤) زيادة من (س).
(٥) في الأصل: غصب.
(٦) زيادة من (س).
(٧) زيادة من المحقق.