القيمة للتفويت؟ فعلى وجهين مبنيين على ما ذكرناه من أن التفويت هل يوجب الغُرم؟ فإن قلنا: لا يوجبه، فالعين موقوفة، ولا غرم، وإن قلنا: التفويت يوجب الغرم، فالعين توقف، والغرم يجب، ثم يغرَم المودع لكل واحد منهما تمام القيمة؛ فإنه ينسب في حق كل واحد منهما إلى الحيلولة في العين.
وفي كلام صاحب التقريب دقيقة (١) على وجه الوقف، وهو أنه قال: إذا أوقفنا (٢) العين، فيغرَم المودَعُ لكل واحد منهما نصفَ القيمة قولاً واحداً لتنجيز الحيلولة في العين الموقوفة، وهل يغرم تمام القيمة، أم (٣) النصف الثاني من القيمة في حق كل واحد على التردد المتلقى من القولين في الشهادة والإقرار؟ وهذا حسن.
وكل ذلك تفريع على وقف العين.
فإن قلنا: العين تقسم بينهما، ففي تغريم المودَع لكل واحد منهما نصف القيمة الوجهان المقدمان.
هذا كله إذا نكل المدعى عليه، وحلف الخصمان.
٧٦٩٨ - ولو نكلا، كان كما لو حلف المدعى عليه على نفي العلم ونكلا؛ فإن نكولهما أقام حكم يمين (٤) الخصم وثبتت خاصية نكولهما، فالتحق هذا بما تقدم فيه إذا حلف ونكلا.
٧٦٩٩ - ولو حلف أحدهما ونكل الثاني فاز (٥) الحالف بالعين، وخاب الناكل؛ فإن نكوله كما يحرمه العين يحرمه الرجوع في القيمة.
وكل (٦) ذلك تفريع على أحد الوجهين، وهو أنا لا نقرع بينهما.
(١) في الأصل: حقيقة.
(٢) في الأصل: وقفا.
(٣) عبارة (س): أم لا يغرم النصف الثاني من القيمة في حق كل واحد؟ فعلى التردد.
(٤) في الأصل: عين.
(٥) في الأصل: فإن.
(٦) في الأصل: فكل.