كلام الأصحاب تردد في أنا هل نرضخ لهم؟ فمنهم من قال: لا رضخَ إلا لمن ينتفع الجند بحضوره، وهذا ظاهر القياس.

ومنهم من قال: يرضخ (١) لهم، حتى لا نكون حرمنا مسلماً شهد الوقعة، وشاهد المغنم، وإذ ندب الله تعالى إلى ذلك في قسمة بين ملاك متعينين في أملاك لازمةٍ لهم فقال عز وجل: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} النساء: ٨ فلا يمتنع إذاً تحتم ذلك في المغانم التي لا تثبت الأملاك فيها (٢) إلا بالقسمة.

وقد أشار الأئمة إلى التيمُّن بحضور أطفال المسلمين ونسائهم، فلا يبعد أن يكون حضورهم مدْرأةً لظفر الكفار وأهل الذمة، وإذا حضروا، فهم أهل الرضخ، ثم إن حضروا (٣ بإذن صاحب الراية، استحقوا الرضخ، وإن حضروا ٣) ولا أمر ولا نهي، استحقوا الرضخ، فإنهم في منصب الذب عنا؛ إذ هم من سكان ديارنا.

وإن نهاهم الإمام عن الحضور (٤)، فلم ينتهوا، وحضروا، ففي المسألة تردد.

ويجوز أن يقال: لا يستحقون الرضخ لمخالفتهم.

ويجوز أن يقال: يستحقونه؛ فإن الحضور (٥) في المغانم لا يختلف بالموافقة والمخالفة.

وأما نسوان أهل الذمة وأطفالهم، فقد ظهر فيهم (٦) اختلاف الأصحاب.

والذي نرى (٧) ذكره أوجه: أحدها -أنا لا نرضخ (٨) لهم أصلاً.

والثاني - أنا نُجريهم مجرى أطفال المسلمين ونسائهم.

(١) في الأصل: يوضح.
(٢) في الأصل: منها.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٤) زيادة من (س).
(٥) في الأصل: الحطوط.
(٦) في الأصل: منها.
(٧) في الأصل: ينتهي.
(٨) في الأصل: أما لا نوضح.