٨٦٦٠ - وقد أجرى الأصحاب في صدر الباب النُّقلة، وهذا قد يخيِّل أن إقامة أيام وإن جرى العزم عليها لا توجب القضاء، ثم صرحوا بأنه لو أقام أربعة أيام على قصد وعزم- فهذه الأيام مقضية. وكل ما ذكروه (١) صحيح.

والضبط فيه أنَّ سفر النُّقلة ببعض النساء محرَّم، يعني تخصيصَ المخرَجة.

والسفرُ إذا لم يكن سفرَ نُقلة، وكانت الحاجة تَمَسُّ إلى إقامة أيام بالقصد، فهذا النوع من السفر مما يسوغ فيه تخصيص بعض النسوة بالقرعة، وليس كسفر النقلة، ويجب قضاء أيام الإقامة؛ لمكان التودّع (٢) وزوال المشقة.

وإن كان السفر عرياً عن قصد النقلة، ولم تكن فيه (٣) إقامة تزيد على مدة المسافرين؛ فيجوز الخروج ببعض النسوة بالقرعة ولا يلزمه القضاء.

٨٦٦١ - فالأسفار إذن على ثلاث مراتب.

المرتبة الأولى: (٤) سفر النقلة، وهذا هو الذي لا يجوز الخروج فيه ببعض النسوة؛ فإنه لا يتصور أنْ يجمع من يقصد الانتقال بين قصد الانتقال وقصد القضاء، فيجرد قصدَه ظلماً، فكان مقصودُه محرماً.

والمرتبة الثانية: سفرةٌ (٥) فيها تودّع يُسقط رخص المسافرين، فالخروج ببعض النسوة على شرط تحكيم القرعة جائز، ثم أيام الإقامة إذا انقضت مقضيةٌ؛ لما فيها من التودّع.

والمرتبة الثالثة -هي (٦) سفرة طويلة لا يتخللها (٧) ولا يتصل بمنتهاها،

(١) في الأصل: ذكره.
(٢) التودّع: أي الدعة والراحة من السفر.
(٣) في الأصل: فيها.
(٤) هذا العنوان من وضع المحقق.
(٥) في الأصل: لسفرة.
(٦) في الأصل: في.
(٧) في الأصل: يتخيلها.