إقامة (١) في أيام تزيد على مدة إقامة المسافرين، فيجوز تخصيص بعض النسوة بالإقراع (٢)، والقضاءُ منتفٍ في جميع الأيام، فإنَّ حكم السفر مطرد فيها.

٨٦٦٢ - ثم ننعطف ونقول: إذا خرج بالبعض وقصدُه النقلة، وأقرع، فعلى أيام خروجه إلى الانتهاء إلى المقصد خلاف، ذكره العراقيون وإذا كان على قصد إقامة أيام في منتهى السفر مثلاً، فأيام خروجه إلى الانتهاء إلى المقصد غيرُ مقضية بلا خلاف.

وأما المرتبة الثالثة، فلا كلام فيه؛ فإنَّ جُملة الأيام عرية عن التودّع، وفيها دقيقة لطيفة، وهي: أنَّ المسافر إن (٣) كان لا يقيم بمقصده إلَاّ يوماً واحداً؛ فإنه لا يقصر في المقصد ولا يفطر؛ إذ لو عُدَّ ذلك منزلاً، لكانت مرحلة واحدة كافية؛ لأجل أنها إذا حسبت ذهاباً ومجيئاً، صارت مرحلتين، فإنا نميز (٤) الرخصة في السفر من غرض القَسْم؛ فإنَّا لا نوجب القضاء إذا لم يُقم في مقصده، وإن كان لا يقصر، لأن مبنى (٥) هذا الباب على زوال التودّع، ومبنى الرخص على انتهاء السفر، والرجوع ابتداءٌ آخر.

والذي يقتضيه هذا القياس أنَّ السفر إذا كان مرحلة واحدة، فيجب أن يكون في إسقاط القضاء كمرحلتين (٦) في التقصير (٧)، فإنَّ مدة الكون في خاصية الباب في منتهى السفر كالإقامة في مرحلة من المراحل، وهذا لطيفٌ حسن، والاحتمال مع ذلك قائم.

٨٦٦٣ - ومما بقي في الفصل: الكلام في أيام الرجوع، فنبدأ بالمرتبة الثالثة، ونقول: أيام الرجوع في السفرة التي لا تودّع فيها كأيام الذهاب، وأيام الرجوع من

(١) في الأصل: أقام.
(٢) في الأصل: "بالإخراج".
(٣) في الأصل: وإن.
(٤) في الأصل: "فإنا نامن الرخصة".
(٥) في الأصل: منتهى.
(٦) في الأصل: لمرحلتين.
(٧) كذا. ولعلها في القصر.