الزوج عالماً بأنه ملك الزوجة، ففي المسألة وجهان: أحدهما - (١) أن الطلاق يقع رجعياً، كما لو أضيف العبد إلى ملكها لفظاً، وكان علمه بكون العبد ملكاً لها بمثابة إضافة العبد إلى ملكها.

والوجه الثاني - أن الفرقة بينونة، ويرجع الزوج على (٢) الأب بقيمة العبد، أو مهر مثل الزوجة.

هذا ما نقله الأصحاب، وقالوا على معارضته: إذا قال الرجل لامرأته: خالعتك على هذا العبد المغصوب، فقالت: اختلعت، وقعت الفرقة بائنةً، وفيما يرجع به (٣) الزوج على زوجته قولان: أحدهما - أنه يرجع عليها بقيمة العبد المعين.

والثاني - أنه يرجع عليها بمهر مثلها، وليس يخفى أن هذه المسألة في ظاهرها تخالف مسألة اختلاع الأب مع إضافة العوض (٤) إلى ملك الصبية، وذلك أن الإضافة إلى ملكها بمثابة إضافة العبد المغصوب في المسألة الأخرى إلى ملك المغصوب منه، واعترف كل من نحا نحو الغوّاصين ولم يرض بالاختصار على الظواهر أن الفرق بين المسألتين عسر؛ فإن الأب من أهل الاختلاع استقلالاً، كما أن المرأة تختلع نفسها، وفي العبد المضاف إلى ملكها مالية، والعصاة يتنافسون على الأموال المغصوبة، كما يتنافس أصحاب الخمور في الخمور، وإن لم تكن متمولة.

٨٨٤٥ - ثم أتى بعض النقلة عن القاضي بما لا أوثر نقلَه والاحتفالَ (٥) به. والذي يتعين نقلُه أن كثيراً من أئمتنا صار إلى أن المخالع على العبد المغصوب لا يستحق مالاً، ويقع الطلاق رجعياً، كما ذكرناه في اختلاع الأب ابنته بعبد يضيفه إلى ملكها، ثم طرد هذا (٦) في المخالعة على الخمر، وقضى بأن الرجل إذا قال لامرأته:

(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: إلى.
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: الغرض.
(٥) في الأصل: والاحتمال.
(٦) في الأصل: هؤلاء.