كتاب الحيض (١) (٢)

٤٣٤ - الأصل في الحيض الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب، فقوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} الآية، البقرة: ٢٢٢ وسبب نزول الآية مشهور (٣)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}: "افعلوا كل شيء إلا الجماع" (٤). والإجماع منعقدٌ على أصل الكتاب، وإن وقع خلاف في التفاصيل.

ونحن نصدّر الكلام بفصول: أحدها - في سنّ الحيض.

والثاني - في أحكامه.

والثالث - في أقله وأكثره وبيان الأدوار.

(١) ابتداء من هنا عندنا نسختان (ت١)، (ت٢). وقد اتخذنا (ت٢) أصلاً، (ت١) نسخة مساعدة، واستمر الحال على ذلك إِلى آخر كتاب الطهارة، بل بعد بدء كتاب الصلاة، وإِلى أول (باب استقبال القبلة، ولا فرض إِلا الخمس) حيث صار عندنا أربع نسخ، سنبين حالها في موضعها. إِن شاء الله. ثم أسعفتنا المقادير بنسخة (ل) وهي مستمرة معنا إلى آخر كتاب الصلاة (انظر البيان في أول هذا الجزء).
(٢) أشار النووي إلى صعوبة (كتاب الحيض) ودقة مسائله، وكثرتها، وذكر أنّ ممن عُنوا به إمام الحرمين في النهاية، فمما قال: (اعلم أنّ باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار، لدقة مسائله، واعتنى به المحققون، وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة ... وقد جمع إمام الحرمين في (النهاية) في باب الحيض نحو نصف مجلد، وقال بعد مسائل الصفرة والكدرة: "لا ينبغي للناظر في أحكام الاستحاضة أن يضجر من تكرير الصور وإعادتها في الأبواب ... " اهـ (المجموع: ٢/ ٣٤٤، ٣٤٥).
(٣) يشير إلى ما صح في سبب نزول هذه الآية، من أن العرب في المدينة وما والاها، كانوا قد استنوا بسنة بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة الحائض، ومساكنتها، فنزلت الآية تحلّ كل شيء إلاّ الجماع.
(ر. صحيح مسلم: كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، ح ٣٠٢).
(٤) حديث: " افعلوا كل شيء ... " جزء من حديث أنس الذي رواه مسلم (انظر الهامش السابق).