والرابع - في أحكام المستحاضة.

فأمَّا

الفصل الأول

ففي سن الحيض (١)

٤٣٥ - القول في سن الحيض مأخوذ من سن البلوغ، فنشير إلى سن بلوغ الغلام (٢): ظاهرُ نص الشافعي في كتاب اللعان يدل على أن بلوغ الغلام ممكن بعد مضي ستة أشهر من السنة العاشرة؛ فإنه قال: إذا جاءت المرأة بولد وزوجها ابن عشر، فالولد يلحقه، ومن ضرورة ذلك تقدير إمكان العلوق في أثناء السنة، وأقل مدة الحمل ستة أشهر.

ومن أصحابنا من يقول: يدخل إمكان بلوغ الغلام بنفس الطعن في السنة العاشرة.

فأما الجارية، فقد قال بعض أصحابنا: يحتمل أن يدخل وقت إمكان حيضها، باستكمال السنة التاسعة.

فعلى هذا، إذا فرعنا على أن الغلام يحتمل أن يبلغ بالطعن في السنة العاشرة، فيتفق وقت الإمكان فيهما، ومن أصحابنا من قال: قد تحيض الجارية إذا مضت ستة أشهر من السنة التاسعة (٣) ومنهم من قال: قد تبلغ بنفس الطعن في التاسعة، وهي على الجملة أسرع بلوغاً، وإنما يتفق ما ذكرناه في البلاد الحارة.

قال الشافعي: رأيت جدة باليمن بنت عشرين سنة.

ثم المنقول في ظاهر المذهب أن الصغيرة إذا رأت دماً في السنة الثامنة، فهو دم فسادٍ، فليحفظ هذا المذهب.

وسنبيّن في فصل الأدوار، حقيقتَها على أقصى الإمكان في البيان إن شاء الله عز وجل.

فهذا بيان نقل المذهب في سن الحيض.

(١) مزيدة من المحقق، اعتماداً على التفصيل الذي ذكره المؤلف.
(٢) في الأصل: " إِلى سن البلوغ " والمثبت عبارة (ل).
(٣) زيادة من: (ت ١)، (ل).