(١ الطلاق صيرناه مظاهراً، وإن غلبنا شبه اليمين لم نجعله ١) مظاهراً، وسيأتي شرح هذا الأصل في موضعه، إن شاء الله عز وجل.

ولو قال لإحدى امرأتيه: إن دخلت الدار، فأنت طالق، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، فهذا مما ذكرناه في فروع الطلاق، وفيه مقنع، فلا نعيده.

ثم قال: "ولو قال: إن قَرِبْتُك، فأنت زانية ... (٣ إلى آخره" (٢).

٩٤٢٦ - إذا قال: إن جامعتك فأنت زانية ٣)، فلا يكون مولياً؛ فإنه لا يلتزم بجماعها أمراً؛ إذ لو وطئها لم يَصِرْ قاذفاً، والقذف لا يقبل التعليق؛ فإنه خبر صفتُه أن يكون جازماً ٤)، وعلى هذا الوجه يقدح في العِرض (٥)، فإذا تعلق خرج عن وضعه.

فصل

قال: "ولو قال: والله لا أصبتك في السنة إلا مرة، لم يكن مولياً ... إلى آخره" (٦).

٩٤٢٧ - هذا الفصل يستدعي تقديم أصلٍ: فنقول: أوضحنا أن التفريع على أن المولي من يلتزم بالوقاع أمراً بعد أربعة أشهر، ثم قسمنا وجوه الالتزام: فلو كان لا يلتزم بالوقاع بعد الأشهر أمراً غيرَ أنه كان يقرُب بسببه من الحِنْث في يمين، فهل نجعله مولياً؟ وهل نجعل القرب من الحنث (٧) في معنى التزام أمر؛ حتى نقول:

(١) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).
(٢) ر. المختصر: ٤/ ٩٩.
(٣) ساقط من (ت ٢).
(٤) في (ت ٢): خارجاً.
(٥) في الأصل: الغرض، و (ت ٢): الفرض. والمثبت من صفوة المذهب: جزء: ٥ ورقة: ٤٧ يمين.
(٦) ر. المختصر: ٤/ ٩٩. والعبارة في المختصر هكذا: "ولو قال: لا أصيبك سنة إلا مرة، لم يكن مولياً".
(٧) زيادة من (ت ٢).