عنها معظم العلماء (١) الإتيانُ بالشهادتين، وهما على التحقيق يحويان القواعدَ جُمَع؛ إذ (٢) في التوحيد الاعتراف بالإله والوحدانية، وفيه التعرض لصفات الإلهية وتفويض الأمور إلى من لا إله غيره.

والشهادة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم تصدّقه في جميع ما أتى به. وعن هذا قال عليه السلام لما سأله جبريل عليه السلام -في الحديث المعروف- عن الإسلام، فقال: "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله" (٣).

ثم إذا تبين وظهر إشارة الشرع إلى الشهادتين، فللأصحاب طريقان في المسألة: منهم من قال: لا يحصل الإسلام إلا بالشهادتين، ورأى ذلك باباً من التعبد؛ حتى قال (٤). المعطِّلُ (٥) إذا قال: لا إله إلا الله، لا نحكم بإسلامه ما لم يقل: محمد رسول الله.

وقال المحققون: من أتى بالشهادتين بما يخالف عقده (٦) حُكم له بالإسلام،

(١) (ت ٢): الأئمة.
(٢) في الأصل: إن. وساقطة من (ت ٢).
(٣) حديث جبريل عن الإسلام متفق عليه (ر. اللؤلؤ والمرجان: كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو وبيان خصاله، حديث رقم ٥).
(٤) حتى قال: القائل هو فريق من الأصحاب، الذي قال عنه آنفاً: ومنهم من رأى ذلك باباً من التعبد حتى قال.
(٥) المعطّلُ: مبتدأ، وليس فاعلاً لـ (قال) كما ذكرنا فيما قبله.
ثم المعطِّل هنا ليس المعتزلي، فحاشا الإمام أن يكفّر المعتزلة، والشائع في الاستعمال على الألسنة أن المعتزلة يسمون المعطِّلة. ولكن المعطل هنا هو الكافر الذي لا يثبت الباري سبحانه وتعالى، كذا قاله شارح المقاصد عند تقسيمه أنواع الكفر والكافرين، فقال: إن أظهر الإيمان فهو المنافق، وإن أظهر الكفر بعد الإيمان فهو المرتد، وإن قال بالشريك في الألوهية فهو المشرك، وإن ذهب إلى قدم الدهر واستناد الحوادث إليه، فهو الدهري، وإن كان لا يثبت الباري، فهو المعطل ... إلخ (ر. كشاف اصطلاحات الفنون/مادة ك. ف. ر) فهذا هو المعطل الذي يقصده الإمام هنا. وفيما سبق عند حديثه عن أقسام الكفار، في باب نكاح حرائر أهل الكتاب.
(٦) عبارة الأصل مضطربة، فقد جاءت هكذا: "وقال المحققون: في أتى من الشهادتين بما يخالف عقده" ... إلخ والمثبت من (ت ٢).