والقائلان الأوّلان يستمسكان بأحدهما، ووجه الجمع أنها إذا كانت ترى خمسةً حيضاً، وتطهر خمسة وعشرين، فلما استحيضت، صارت ترى عشرة سواداً، وعشرين صفرة، فنحيّضها في العشرة، ونردّ طُهرَها إلى عشرين، وهذا فيه إشكالٌ من جهة أنا كما نرعى العادة في الحيض، وجب أن نرعاها في الطهر، وفي تحييضها عشرة تنقيص طهرها، وذلك إسقاط صلوات في خمسة أيام، ولكن لا ينقدح في الجمع بين العادة والتمييز إلا هذا.

وكذلك لو رأت أولاً خمسةً شقرة في أيام عادتها ثم رأت في الخمسة الثانية سواداً، ثم ضعف الدم إلى آخر الشهر، فمن يرى الجمعَ يُحيّضها في العشرة، وإن تعذّر الجمع بأن رأت خمسة في أيام عادتها (١) دماًً ضعيفاً، ثم أحد عشر سواداً، فالجمع غير ممكن.

فإذا عَسُر الجمع (٢) على رأي من يجمع عند الإمكان، ففي المسألة أوجه:

أحدها - أنها ترد إلى العادة.

والثاني - إلى التمييز المحض.

والثالث - أنهما يتدافعان، فلا يعتبر واحد منهما، وتجعل هذه كالمبتدأة العاجزة عن التمييز. وقد سبق القول في المبتدأة.

وهذا الوجه ضعيف، لا أصل له، ذكره بعض المصنفين. وقد تكرر تعارض أمرين في الدماء، والاختلاف في الجمع إذا أمكن، وفي تعذّر الجمع كما تقدم في الدم الأسود والأحمر مع انطباق الأشقر بعدهما. والذي ذكرناه الآن في اجتماع العادة والتمييز (٣) يضاهي ما تقدم.

فرع (٤):

٥٠٨ - المبتدأة إذا تمكنت من التمييز، ورُدّت إليه، وصارت ترى الدمَ الأسودَ خمسةً، والدم الضعيف خمسة وعشرين، ثم استمر عليها الدم الأسود،

(١) ما بين المعقفين ساقط من الأصل، وأثبتناه من: (ت ١)، (ل).
(٢) زيادة من (ل)
(٣) في الأصل: الدم، والمثبت من: (ت ١)، (ل).
(٤) في الأصل: فصل. والمثبت من باقي النسخ.