الاشتراك، وهو بأن يضعوا حديدة على يده ويتمالؤوا فيتحاملوا على الحديدة، والمعتبر في ذلك ألا يكون في الطرف جزء ينفرد بالجناية عليه بعض الجناة، فلو قطع جانٍ بعضَ (١) يد المجني عليه، وقطع آخر التمامَ (٢)، فلا يستوجب واحدٌ قطعَ يده كاملأ؛ فإنَّ فِعْل كلِّ واحد منهما متميز عن فعل شريكه، وليس كما لو جرح بعضُهم جراحة، ثم جرح آخر؛ فإن زهوق الروح يحصل بالسرايات، وهي مختلطة لا تميز فيها، وإبانة (٣) اليد تحصل بالقطع المحسوس، والقطع متميز عن القطع.

وهذا يكاد يخرم تحقيق تشبيه الطرف بالنفس؛ فإن سبيل التشبيه أن النفس صِينت (٤) بالقصاص في الاشتراك والانفراد، فليكن الطرف كذلك، وسر الفصل ينتهي إلى حسم (٥) الذريعة المفضية إلى الهَرْج، فيلزمه على خوف (٦) الهرج اعتبار (٧) الاشتراكِ مع انفصال القطع عن القطع (٨).

وقد قال صاحب التقريب: يقطع من يد كل جان مقدار ما قطع مع (٩) الاقتصار على القدر المستيقن، وهذا أخذه من قول الشافعي: في أن القصاص هل يجري في المتلاحمة من شجاج الرأس.

ووجه التشبيه أن القصاص يجري في الموضحة، والمتلاحمةُ بعضُها، فالإبانة (١٠) كالإيضاح، وقطع بعض اليد بمثابة المتلاحمة، وهذا الذي ذكره ظاهر

(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) التمام: ما يتم به الشيء (المعجم).
(٣) في الأصل: "وأمانة".
(٤) في الأصل: "صين".
(٥) زيادة من المحقق.
(٦) مزيدة لإيضاح الكلام.
(٧) زيادة لاستقامة الكلام.
(٨) المعنى أننا إذا أدركنا سرّ الفصل، لم ينخرم تشبيه الطرف بالنفس، وأدركنا لماذا حكمنا بقطع أطراف المشتركين مع إمكان تميز عمل كل واحد منهم عن الآخر.
(٩) في الأصل: "من".
(١٠) في الأصل: "فالأمانة".