في التقريب والبناء، لمن لا يتفطن الأسرار في الأعواض (١)؛ وذلك أن جلدة الرأس وما عليها من لحمٍ، أجزاؤها متساوية؛ فإنها جلدٌ ولحم، فليس فيها أعصاب وعروق، وهي جداول الدم، والعروقُ الرقاق لا معتبر بها أصلاً، فيتأتى رعاية القصاص فيها، ومعصم اليد مشتمل على أعصاب ملتفّةٍ وعروقٍ ساكنة وضاربة، ويختلف وضعها في الأيدي، فلا يتأتى إجراء التماثل (٢) فيها. وسأعيد ذكر هذا في الأطراف وقصاصها -إن شاء الله عز وجل- وما ذكرناه يوضح قدر الحاجة الآن، ويُبطل مسلك صاحب التقريب.

ولو وضع أحد الجانيين الحديدةَ من أحد جانبي اليد، ووضع آخرُ حديدةً (٣) من الجانب الثاني، فالقطع منفصل عن القطع.

ولو كانا يُمرّان حديدةً واحدة إمرار المنشار، فهذا يصور على وجهين: أحدهما - أن يتحامل الشريكان في كل مرة، والآخر أن يفتر (٤) أحدهما في الجذب في جهة صاحبه، ثم يجذب في جهة نفسه، كما يفعله المتعاونان في المنشار، فإن كان كذلك، فلا يجب القصاص على واحد منهما، ولا تعويل على ما ذكره صاحب التقريب، فإنه غير ممكن أيضاً وما ذكرناه (٥) كلامٌ في قطع أطراف من مشترِكين (٦) في الجناية بطرف.

فأما إذا قطع رجل أطرافاً، فسيأتي مشروحاً، إن شاء الله عز وجل.

١٠٢٨٢ - ثم قال الشافعي: ولا يقتص إلا من بالغ عاقل، وهذا قد قدمنا ذكره في

(١) في الأصل: "إلا سراب والأعواض".
(٢) في الأصل: "فلا يتأتى إجراء القاتل".
(٣) في الأصل: "الحديدة".
(٤) في الأصل: "أن يعتر".
(٥) في الأصل: "ولا تعويل على ما ذكره صاحب التقريب غير ممكنة اتصاف ما ذكرناه كلام في قطع أطراف ... إلخ" وفيها خلل وتصحيف، أما التصحيف ففي قوله "اتصاف ما ذكرناه" فقد تحوّلت الواو إلى فاء، والصواب " ... أيضاً وما ذكرناه" وأما الخلل، فظاهر، وقد حاولنا تصويبه، ولا نستطيع الزعم بأننا وقعنا على ألفاظ الإمام".
(٦) في الأصل: "مشركين".