تقسيمٌ، فنقول: لا يخلو الإلقاء إما أن يكون في ساحل (١) يفرض (٢) الخلاص منه وإما أن يكون في غمرةٍ ولُجة (٣) لا يفرض الخلاص منها، فإن كان الإلقاء في ساحلٍ، انقسم إلى (٤) ما لا يُغرق، وهو الضحضاح المخيض (٥) وإلى ما يُغرِق من لا يسبح.

فأما إذا كان الإلقاء في ضحضاح، نُظر: فإن كتّفه وشدّ أطرافه وألقاه على هيئة يعلوه الماء ويُلجمه، فهذا إهلاك، وإن لم يكن كذلك، فاضطجع (٦) الملقَى أو استلقى، فقد (٧) قتل نفسه، ولا ضمان على الملقي، وسنعيد هذا الطرف في أثناء الفصل عند ذكرنا السباحة وتركها، وترك معالجة الجرح، إن شاء الله عز وجل.

ولو كان الساحل مُغرقاً، وكان النجاة منه ظاهرة الإمكان في حق من يسبح، فينظر في الملقَى، فإن كان ممن لايحسن السباحة، فغرق، فملقيه قاتلٌ على عمد؛ مستوجبٌ للقصاص، والجنايات تختلف باختلاف من يتصل بالجناية، فإن الصبي قد تقتله ضربات يستهين بها الأيّد (٨) والمُدنِف يهلك بما لو فرض في صحته، لكان شبه عمد في حقه.

وقد تختلف الجنايات بالأوقات، فيكون لوقوعها في حرارة القيظ أو شدة البرد قدرٌ يخالف مقدارها في اعتدال الهواء. وهذا بيّن.

وإن كان الملقَى ممن يحسن السباحة، فتخاذل ولم يسبح حتى غرق، فالذي

(١) يستخدم لفظ (الساحل) بمعنى الماء إذا لم يكن لجةً وغمرة لا نجاة منها، ولم يكن ضحضاحاً لا عُمقَ له، وما عدا ذلك من الماء فهو ساحل، نهراً أو بحراً أو بحيرة، ولم أر هذا المعنى في المعاجم المتاحة، ولما أعرف له وجهاً.
(٢) في الأصل: "يعرض".
(٣) في الأصل: "ولها أن تكون في غمرة ولجة".
(٤) في الأصل: " إلا".
(٥) في الأصل: "المختص"، وهي مصحفة عن المخيض.
(٦) في الأصل: "فالضجع" (بهذا الرسم تماماًً).
(٧) في الأصل: "وقد".
(٨) في الأصل: "يستهين بها الأثر".