مسلماً، ثم ارتد المجروح، وأسلم ومات، فسنذكر أن القصاص يجب على الجارح في قول، وإن طرأت (١) الردة في الأثناء (٢)، وقد تكون الجراحة ساريةً حيث يرتد، ولو وقع هذا خرج قولٌ في وجوب القصاص (٣)، نظراً إلى حالة الجرح والموت، فمسألة الرمي (٤) لهذا أولى، وسنذكر مسألة طريان الردة على المجروح ونأتي بما ذكره الأصحاب فيه.

هذا بيان ما ذكره الشيخ أبو علي.

١٠٣٤٧ - ثم نعود إلى ذكر مسائل في تحمل العاقلة، فلو جرى الجرح خطأً من ذمّي، ثم أسلم الجارح، ثم سرى الجرح وأفضى إلى الموت، قال الأئمة: أما ضمان الجرح، فنضربه على العاقلة الكافرة، لأن الجرح قديم في حالة الكفر، وتأتي الدية في مال الجارح لا يحتمله الكفار؛ لأن السراية وقعت في الإسلام، ولا يتحمله المسلمون لأنها سراية جناية جرت في الكفر، فإذا كان كذلك، فالوجه ضرب ما يزيد على أرش الجرح على الرامي. وهذا فيه إذا كان أرش الجرح أقلَّ من الدية، فإن الدية، بكمالها مضروبة على العاقلة الكفار، ووجهه بيّن.

ومما يذكره الأئمة في ذلك أنه لو قطع ذمي أصبع إنسان، فسرى إلى الكف، ثم أسلم الجارح، وسرى إلى النفس، فدية الإصبع والكف على عاقلته الكفار؛ لأنها

(١) في الأصل: "اطردت".
(٢) في الأصل غير مقروءة، رسمت هكذا: "الاما".
(٣) العبارة في الأصل مضطربة، وغير مقروءة، فقد جاءت هكذا: حيث يرت وهو وقع هذا حرح فنقول في وجوب القصاص ... إلخ (بهذا الرسم تماماًً) والمثبت تصرف من المحقق على ضوء السياق، وصور الألفاظ والكلمات المصحفة المحرفة، وبمساعدة ما قاله الرافعي والنووي في الشرح والروضة، مع التزامنا بأقرب ما يكون لصور الكلمات والأحرف الموجودة. والمعنى: أنه إذا خرج قولٌ في وجوب القصاص، فيما إذا جرح مسلماً ثم ارتدّ، وعاد إلى الإسلام، ومات مسلماً من سراية الجرح، فهذه السراية استمرت في جزء منها أثناء الردة، فإنا قلنا بهذا فمسألة الرمي أولى، نعني إذا رمى مسلماً، فارتد، وعاد إلى الإسلام، ووقعت الإصابة وهو مسلم، ووجه الأولوية واضح، وهو أنه لم يحدث فعلٌ ولا أثر أثناء الردة.
(٤) في الأصل: "فسبيله الذمي لهذا".