بدعواها؟ فعلى وجهين ذكرهما العراقيون: أحدهما - أنا لا ننكف عنها ما لم تَقُم بينةٌ على ظهور مخايل الحمل بها، وهذا اختيار الإصطخري.

والوجه الثاني - أن ننكف عنها؛ لأنها أعرف بذلك من نفسها، وقد تستشعر الحمل من ذاتها، وتظهر العلامات بعد مدة، وإذا كان كذلك، فالهجوم على ما يُفضي إلى الجناية على الجنين لا وجه له، ولعل الإصطخري يقول: لا حكم للنطفة -وهي تستشعرها مدّة (١) - وإنما الحمل (٢) هو الذي لا نهجم عليه، والعلم عند الله.

ثم إذا رجعنا إلى قولها، فلست أدري أن هؤلاء يصبرون إلى انقضاء أقصى مدة الحمل، أم يقولون: نحبسها إلى مدةٍ تظهر في مثلها العلامة لو كان حمل؟ وهذا هو الأشبه؛ فإن تأخير القصاص أربعَ سنين من غير ثبت -بل على خلاف الظاهر- بعيد.

ومن لا يشترط ظهور علامة الحمل لست أدري ما مذهبه فيه إذا استوجبت المرأة القصاص، ثم وطئت والوطء عِلّة (٣) الإعلاق؟ ولو اعترف السيد بالوطء، ترتب عليه طرق (٤) نسب المولود الذي تأتي به.

فهذا مسالك المنقول. ما قدمته.

فصل

"ولو قتل نفراً، قُتل بالأول ... إلى آخره" (٥).

١٠٤١٩ - الواحد إذا قتل جماعة، وكان بحيث يستوجب القصاص بقتل كل واحد منهم، فمذهب الشافعي أنه يقتل بواحدٍ، وللأولياء الباقين الدياتُ في تركته.

ثم لا يخلو إن كان قَتَلَهم ترتيباً، قُتل بالأول، فإن عفا ولي الأول، قتل بالثاني، وإن عفا ولي الثاني، قتل بالثالث، وهكذا إلى تمام العدد. ولو لم يعف ولي القتيل

(١) في الأصل: "هذه".
(٢) في الأصل: "الحول".
(٣) في الأصل: "على الإعلاق".
(٤) كذا تماماً. وهل هي ثبوت؟ ثم ما موقع الجملة كلها؟ وهل يعني إذا كانت الجناية من أم ولد؟
(٥) ر. المختصر: ٥/ ١٠٩.