الأول، ولم يقتص، وأخر الأمر، فلا معترض عليه، وليس لولي القتيل الثاني أن يبادره فيقتله (١).
هذا إذا قتل جماعةً ترتيباً.
وأما إذا قتلهم جمعاً بسبب يجمعهم، فلا نقتله بهم، بل نقتله بواحد، والسبيل إذا تنازعوا أن نُقرع بينهم، فمن خرجت قرعته، قُدِّم، وهذا التقديم استحقاقٌ، ويحرم على من لم تخرج له القرعة مبادرتُه بالقتل، كما يحرم بسبب الترتيب على ولي الثاني أن يقتل ما لم يعف ولي القتيل الأول.
ولو قتل جماعةً معاً، فرضي أولياء القتلى بتقديم واحد، جاز؛ فإن الحق لا يعدوهم، ولو قدموه، ثم بدا لهم، رُدّوا إلى القرعة، ثم القرعة متبعة، كما تقدم.
ولو رضوا بأن يُقتل القاتل بهم، ويرجعوا إلى ما تبقّى لكل واحد من الدية عند فضّ القصاص عليهم، واستنابوا نائباً (٢)، فلا يجابون إلى ذلك، لم يختلف المذهب فيه (٣).
١٠٤٢٠ - وإن جرى القتل ترتيباً، وقد تمهد أن ولي القتيل الأول يتقدم، فلو ابتدر ولي الثاني وقتله، فهل يغرم لولي القتيل الأول ديةَ قتيله؟ فوجهان ذكرهما القاضي: أحدهما - يغرم، ثم هو يتبع تركة (٤) الجاني بدية قتيل نفسه.
والثاني - لا يغرم، ويقع قتلُه عن القصاص في حقه، والأول يتبع الجاني بدية قتيله. وهذا هو المذهب، والوجه الأول مزيفٌ، لا أصل له، ثم فيه تضمين القصاص؛
(١) في الأصل: "فيثبت له".
(٢) في الأصل: "استنابوا" (بدون واو) والمعنى: استنابوا نائباً يستوفي القصاص نيابة عنهم، كما يفعل ذلك أولياء القتيل الواحد إذا تعددوا.
(٣) نقل هذا الرافعيُّ عن الإمام بنفس ألفاظه، معتمداً عليه قائلاً به. (الشرح الكبير: ١٠/ ٢٦٢).
(٤) في الأصل: "دية الجاني". ولا صواب إلا هذا - إن شاء الله.