فلا رجوع له على أخيه، والقول الثاني - أن حقه يتعلق بأخيه المبتدر.

قال الأصحاب: القولان مبنيان على المعنيين (١) اللذين ذكرناهما في توجيه إسقاط القصاص عن المبتدر، فإن قلنا: المعنى شبهه بالشركة (٢)، فمقدار حقه واقع له، وهو في الزائد معتدٍ (٣) غيرُ مستوفٍ؛ فإن مستحق الحق لم يستنبه، والشرع لم ينصبه وليّاً (٤) عليه، فوقع (٥) قتله في حق صاحبه إتلافاً، فعلى هذا يرجع أخوه على تركة القتيل القاتل؛ فإنه بقتله في حق أخيه ينزل منزلة الأجنبي إذا قتله.

وإن عللنا مذهب أهل المدينة، فكأنا نقول: القتل وقع استيفاء بكماله، ولكن المبتدر لما استبد بنفسه، كان مفسداً على أخيه حقه، فيضمنه له. هكذا كان يرتبه شيخي.

ولست أرضى هذا المسلك، ولكن الوجه أن نقول: هذا المبتدر استوفى حق نفسه، والقتلُ لا يتبعض، فينشأ القولان من هذا من غير بناء على المعنيين، فالقول المنقاس حملُ القتل على التبعيض (٦) وصَرْفِ بعضه إلى جهة الظلم، فيكون المبتدر كالأجنبي فيه، وموجب هذا تضمين المبتدر لورثة القتيل القاتل، وإيجاب حق الأخ الآخر في تركة القتيل القاتل؛ قياساً على ما إذا كان القاتل أجنبياً.

ووجه القول الثاني: أن القصاص لا يمكن تبعيضه، فيُجْعل المبتدر مستوفياً (٧) لحق أخيه، وليس كالأجنبي (٨)، فإن أصل قتله ظلم، وليس القصاص مما يغرم

(١) في الأصل: "المعتدين".
(٢) في الأصل: "الشركة".
(٣) في الأصل: "معتبر".
(٤) في الأصل: "ولنا".
(٥) في الأصل: "موقع".
(٦) في الأصل: "البعض".
(٧) غير مقروءة بالأصل، رسمت هكذا تماماً (معويا).
تنبيه: نذكر أن نسخة الأصل وحيدة، فليس ما تراه في الحواشي فروق نسخ، وإنما المثبت في الصلب من استكناه المحقق وتوسمه. والله الهادي إلى الصواب.
(٨) في الأصل: "بالأجنبي".