إيضاحاً، لم يجب إلا خمس من الإبل، والإيضاح أعظم من المتلاحمة.

ومن أصحابنا من قدر اللحوم حواجز إن ثبتت (١)، وأوجب أعداداً من الأروش.

ولو أوضح الجاني خطأ مستديراً وفي وسط الخط لحم وجلد، فالموضحة واحدة، وذلك الكائن في الوسط ليس حاجزاً معدِّداً للموضحة؛ فإن الجراحة متواصلة لا حاجز فيها.

ولو أوضح مواضع وبين الموضِحات جلود لا لحوم، ولا سِمحاقَ تحتها، فالمذهب القطع بأن الكل موضحةٌ واحدة؛ فإن العظم بادٍ وبدوّه متواصل ولا حاجز، وليس كما اللحمة؛ على أنا قدمنا أن الأصح أنها ليست حاجزة أيضاً.

هذا تمام القول في شجاج الرأس والوجه.

١٠٤٦٤ - وقال الأصحاب: إذا نفذت جراحةٌ من الوجْنة إلى الفم، ولم نجعلها جائفة، ففيها أرشُ منقِّلة وزيادة حكومة، وجعلوا النفوذ أبلغ من التنقيل.

ولو وقع الجرح على لحم الجلد، ونفذ إلى داخل الفم، فالواجب أرش متلاحمة

وزيادة حكومة إذا لم نجعل الجراحة جائفة.

وكان شيخي يرى أن ينقص (٢) الأرشُ عن أرش موضِحة، والعلم عند الله (٣).

١٠٤٦٥ - ولو اشترك جماعة في إيضاح رأس، بأن تحاملوا على آلة وأجروها معاً (٤) حتى استوعبوا الرأس بالإيضاح، فالكلام يقع في القصاص والأرش: أما

(١) عبارة الأصل: "ومن أصحابنا من قدر اللحوم حواجز إن ثبتت حواجز".
(٢) في الأصل: "بعض".
(٣) في الأصل: "والعلم عند الله فيه" وكلمة فيه مقحمة لا معنى لها، فالعلم عند الله فيه وفي غيره.
(٤) صحف ما بين المعقفين تصحيفاً بدعاً، يستحق أن نسجله هنا، فقد جاءت هكذا: "بأن تحاملوا على الرواحر وتـ ـا ـعاً". هكذا في كلمتين بهذا الرسم وبدون نقط، وجاءت كلمة (الرواحر) في آخر السطر، وكلمة (وـ ـ ـا ـعاً) في أول السطر التالي، وتمّ هذا التصحيف كالآتي:
تحولت كلمة (آلة) إلى (ألر) ألف. لام. راء. وضمّ إليها النصف الأول من كلمة (وأجروها) (واحر) فصارت: (الرواحر) ثم ضم ما بقي من كلمة وأجروها، وهو (وها) =