مسبّحتين مثلاً فإنا (١) نقطع الإصبع من الجاني، وإن زاد عدد أناملها؛ فإنه لا زيادة، ولكن انقسمت إصبعه أرباعاً، وانقسمت إصبع الرجل المعتدل أثلاثاً، فلا تفاوت في أصل الخلقة وإنما التفاوت في أعداد الأقسام، وكيفية الانقسام.

والذي (٢) صار إليه الجمهور أن الإصبع المربعة إذا كانت في يد الجاني، فقطع أنملة من إصبع معتدلة، قطعنا أنملة من إصبعه، وألزمناه مع القصاص مزيداً، وهو ما بين الربع إلى الثلث من دية إصبع، فإن قطع أنملتين من إصبع معتدلة، قطعنا أنملتين من إصبعه المربعة، وألزمناه مع القصاص ما بين النصف إلى الثلثين من دية إصبع، فإن استأصل الإصبع المعتدلة من أصلها، قطعنا إصبعه المربعة، فاكتفينا بالقصاص؛ فإن جملة الإصبع الآن تقابل جملة الإصبع من يد المجني عليه، وأربعة الأرباع تعدل ثلاثة الأثلاث، وإنما كان يطرأ التفاوت والقطعُ (٣) في الأجزاء، فإذا رجع الأمر إلى مقابلة الجملة بالجملة، زال التفاوت (٤).

وإذا جنى مَنْ إصبعه معتدلة، على من إصبعه مربعة، فإذا قطع الأنملة العليا، لم نقطع الأنملة العليا من إصبع الجاني؛ فإنا لو فعلنا هذا كنا مقابلين ثلثاً بربع، فإن قطع أنملتين من الإصبع المربعة، قطعنا أنملة من إصبعه المثلثة، وألزمنا الجاني ما بين الثلث إلى النصف، وهو سدس دية الإصبع.

وإن قطع ثلاثة أنامل من الإصبع المربعة، قطعنا أنملتين من إصبع الجاني وألزمناه ما بين الثلثين إلى ثلاثة أرباع، وهو نصف سدس دية إصبع.

وإن قطع الجاني الإصبع المربعة من أصلها، قطعنا إصبعه، واكتفينا؛ فإن جملة الإصبع مقابلة بجملة الإصبع (٥) الأخرى، وإنما التفاضل بين الأجزاء، كما سبق.

(١) في الأصل: "فأما".
(٢) في الأصل: "فالذي".
(٣) "والقطع في الأجزاء" الواو واو الحال، والجملة حالية.
(٤) حكى صاحب (التهذيب) وجهاً آخر، هو المنع من القصاص للزيادة في عدد الأنامل، وجعله الأصح، كما لا تقطع اليد التي فيها ست أصابع بيد المعتدل (ر. التهذيب: ٧/ ١١٤)، ونقله عنه الرافعي (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٤٤) ولم يرجح أي وجهٍ منهما.
(٥) في الأصل: "الأصابع مقارنة لجملة الإصبع." والمثبت تصرف من المحقق.