١٠٤٩٥ - وكل ما ذكرناه فيه إذا انقسمت الإصبع أربعةَ أقسام، ولم يزد طولها، فإن زاد طولها، ظهر في الظن أنها إصبع وزيادة أنملة، فيجب الحكم بزيادة ذلك، ثم الأنملة الزائدة قد تساوي بقية الأنامل في النضارة والانصياع (١) للعمل، وقد تكون الأنملة العليا مستحشفة (٢) ساقطةَ العمل، أو ضعيفة العمل، فيظهر أنها شلاء، أو زائدة على التعين، ولا شك أنا إذا اعتقدنا مزيداً نوجب في الإصبع إذا قطعت دية إصبع وزيادة.

ولو قطع صاحب هذه الإصبع إصبعاً معتدلة، لم نقطع إصبعه من أصلها بالإصبع المعتدلة، لمكان الزيادة التي اعتقدناها، ولو قُطعت هذه الإصبع، فالقول في الزائد على دية إصبع يختلف، كما نبهنا (٣) عليه: فإن كانت الزيادة ضعيفة مستحشفة (٤)، فالزيادة على قدرها، وإن كانت قوية، كانت الزيادة أكثر، وإذا لم يكن فرقٌ، استوت الأنامل ونزلت منزلةَ الأصابع الست، التي اعتقدناها أصلية، وقدرنا مادةَ الأصابع منقسمة ستة أقسام، فلو قطعت أنملة من الأنامل الأربع، وهي متساوية، أوجبنا ربعَ دية إصبع وزيادة، وهكذا إلى الاستيعاب، كما نوجب في إصبع من الأصابع الست التي استشهدنا بها سدس دية يدٍ، وزيادة.

ولا يبعد أن نقول: صادفت القوة المدبرة بإذن الله تعالى مزيد مادة فزادت الإصبع (٥) قسماً، ثم لا فائدة في قول القائل: الزائدة (٦) في الأنامل أيتها؟ (٧)؛ فإنه إن (٨) أراد بذلك طلب حكم في القصاص والدية، فلا فرق (٩)

(١) في الأصل: "في النضاه والانطباع".
(٢) في الأصل: "مستحقة".
(٣) في الأصل: "بما نبهنا".
(٤) في الأصل: "مستحقة".
(٥) هذه الزيادة من الرافعي، حيث نقل عبارة الإمام بنصها. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٤٣).
(٦) في الأصل: "الفائدة"، وهو سبق قلم من الناسخ.
(٧) كذا قرأنا بصعوبةٍ بالغة.
(٨) زيادة اقتضاها السياق.
(٩) في الأصل: "ولا فرق".