فإن قيل: ظهر سقوط منفعةٍ بنقصان أنملة (١)؟ قلنا: قد نتخيل سقوط منفعة الاستداد في تربع الأنامل؛ فإن كمال الخلقة إذا كان يقتضي تثليثاً، فالتربيع يَنْقُصُ معنى مقصوداً كالتنصيف.

فهذا منتهى النظر في ذلك.

١٠٤٩٨ - ولو فرضنا أصبعاً لا تفاصيل (٢) فيها، فالأظهر عندي نقصان شطرٍ من الدية؛ فإن الانثناء بالكلية إذا زال، سقط معظم منفعة الإصبع في الاحتواء والقبض، وهذا يسهل سبيل التنقيص (٣) في انقسام الإصبع نصفين. والعلم عند الله.

وفي بعض التصانيف تردد في شيء لا بد من التنبه له، وهو أن الإصبع إذا كانت مربعة وطولها كطول الأصابع؛ فإنها لا تقطع بالإصبع المثلثة المعتدلة، وهذا لم أره لأحد (٤)، ثم في كلامه تناقض، فإنه أَثبت في كل أنملة رُبعَ دية الإصبع، وهذا يناقض ما ذكره في الامتناع عن مقابلة هذه الإصبع بالإصبع المثلثة، وهذا التناقض يحدث، ويقال بعده: لا يمتنع في مسالك الظنون أن يقال: الإصبع المربعة زائدة بأنملة، ولكن أناملها قصار، وهذا وإن كان خلافَ ما قاله الأصحاب، فهو إلى حالٍ يشير إلى مسلكٍ في الظن، لو ساغ القول به لعُدّ (٥) وجهاً بيناً (٦)، ولكن الجمع

(١) جملة خبرية في معنى الاستفهام، والمعنى: هل ظهر سقوط منفعة بنقصان أنملة؟
(٢) في الأصل: "تفاضل".
(٣) في الأصل: "النقيص".
(٤) هذا الوجه الذي يقول عنه الإمام: لم أره لأحد، حكاه صاحب التهذيب، وقال: إنه الأصح، وأشار الرافعي إلى كلام صاحب التهذيب، وحكى قبله كلام الإمام، ولم يتعرض للاختيار بين الوجهين، بل اقتصر على حكايتهما، وحُكْمَ الإمام وصاحبِ التهذيب عليهما.
قلتُ: مراد الإمام أنه لم يره لغير (الفوراني) فهو المعبر عن كتابه ببعض التصانيف، وعنه ببعض المصنفين فيكون البغوي ٥٦١ هـ صاحب التهذيب قد أخذه عن الفوراني، أو مَنْ بعد الفوراني، وعليه يكون مبدأ هذا الرأي في المذهب من عند الفوراني، ثم انتشر عنه. والله أعلم.
(٥) في الأصل: "بعد". وهو تصحيف قريب المدرك.
(٦) لقد صدق تقدير الإمام، فقد صار هذا (وجهاً بيناً) جعله صاحب التهذيب (الأصح) وإن كان من تعليقٍ هنا: فهو ما يشهد بإنصاف الإمام (للفوراني)، فمع أنه "كثير الحط عليه" =