بين هذا الاعتقاد وبين مقابلة كل أنملة بالربع من غير مزيدٍ تناقض محذوف (١).

وقد نجز تمام الغرض في الفصل بحثاً ونقلاً.

فصل

قال: "ولو قطع أنملة لها طرفإن ... إلى آخره" (٢).

١٠٤٩٩ - إذا كان على رأس إصبع إنسان أنملتان، فإن كانت إحداهما أصلية مستدّة (٣) عاملة، والأخرى زائدة مائلة، ففي الأصلية الأرش الكامل، وفي الزائدة الحكومة، ثم إذا قطع صاحبُ هذه الإصبع الأنملة العليا من معتدل، اكتفينا بقطع أنملتِه الأصلية، ولو قطع معتدلٌ أنملته المعتدلة، قُطعت أنملته بها، وإن انتقل الأمر إلى المال، ففيها الأرش الكامل (٤).

وإن كانت الأنملتان منتصبتان عاملتان لا تتميز إحداهما عن الأخرى، فالقول فيهما يقرب من القول في الأصابع الست الأصلية، التي حُمل المزيد في عددها على زيادة الانقسام، فإن قطع معتدلٌ إحدى الأنملتين، لم تقطع أنملته، وإن قطعهما، قطعنا أنملته، وألزمنا مزيداً لزيادة الخلقة، وقد سبق نظير ذلك في الأصابع الست.

ولو كان الجاني صاحب الأنملتين، فإذا قطع الأنملة العليا من معتدل، لم نقطع أنملتيه (٥) لمكان الزيادة، ولكنا نقطع أنملة واحدة من الأنملتين، ونلزمه مع

= ولا يذكره باسمه أبداً، ومع أنه بدأ الحديث عنه هنا بحدَّة معهودة ظاهرة تنطق بها ألفاظُه، وعباراتُه، إلا أنه لم يملك أخيراً إلا التسليم بأن هذا يشير إلى مسلك في الظنون يمكن أن يعد وجهاً بيناً" رضي الله عنهما وعن كل مشايخنا وأئمتنا ونفعنا بعلمهم، وألحقنا بهم في الصالحين.
(١) في الأصل: "محدوق". والمثبت أقرب صورة لما هو بالأصل. والمحذوف هو المتروك الساقط، فعسى أن يكون اختيارنا صواباًً.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٢٠.
(٣) في الأصل: "مشتدة". ومعنى مستدّة: مستقيمة.
(٤) ما بين المعقفين زيادة اقتضاها السياق تكملة للصورة، جواباً لقوله: "ولو قطع ... " وقد اعتمدنا في هذا على ما قاله النووي (ر. الروضة: ٩/ ٢٠٧).
(٥) في الأصل: "أنملته".