ففي المسألة قولان: أحدهما - القول قول الجاني؛ لأن الأصل براءةُ الذمة، والقول الثاني - قول ورثة المجني عليه؛ فإن الأصل الحياة.

وهذه الصورة تناظر الاختلاف في الأعضاء الظاهرة مع تسليم أصل السلامة، وذكر بعض الأصحاب فرقاً بين أن يكون ملفوفاً فيما هو على صورة الكفن، وبين أن يكون ملفوفاً فيما هو على صورة (١) ثياب الأحياء.

وهذا لا أصل له، والتعويل على ما ذكرناه في قاعدة التوجيه.

فصل

قال: "ويقاد أنف الصحيح بأنف الأجذم (٢) ... إلى آخره" (٣).

١٠٥١٧ - الجذام علةٌ (٤) تظهر بالأطراف، ويغلب وقوعها -إذا كانت-بالأذن (٥) والأنف، ففرض الشافعي حلولَها بالأنف، ثم معنى كلامه أن الأنف وإن اعتلّ بالجذام (٦) حتى احمرّ، ثم اسودّ بعد الحمرة، فلا يخرج عن كونه عُضوَ قصاص، وإن استحكمت العلة، وقَطَع أهل البصائر بأنها لا تُدفع بعلاج؛ فإن العلل السماوية لا تؤثر وإن صارت مأيوسةَ الزوال، ومن انتهى بسبب علةٍ به إلى حالةٍ قطع أهل الخبرة أقوالهم بأنه -لِما به (٧) -لا (٨) يُتصور خلاصُه، ولو قتله أيّدٌ في عنفوان

(١) ما بين المعقفين زيادة اقتضاها السياق، على ضوء عبارة الرافعي التي قال فيها: "وعن بعض الأصحاب أنه يفرق بين أن يكون ملفوفاً على صورة الكفن، وبين أن يكون ملفوفاً في ثياب الأحياء، قال الإمام: وهذا لا أصل له" (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٤٨).
(٢) في الأصل وفي نص المختصر: الأخرم. والتصويب من المحقق على ضوء السياق الآتي من شرح المسألة وتفصيلها.
(٣) ر. المختصر: ٥/ ١٢١.
(٤) في الأصل: "انخرام عليه". والتصويب من المحقق على ضوء السياق.
(٥) في الأصل: "بالأنف والأنف". والمثبت من المحقق حتى يستقيم الكلام.
(٦) في الأصل: "بانخرام".
(٧) (لما به) تكررت هذه اللفظة عدة مرات بهذا الرسم وبهذا المعنى في مثل هذا السياق، وهو ما يجعلنا نستبعد التصحيف فيها، وإن كنا لم نصل بعد إلى أصلها واشتقاقها.
(٨) في الأصل: "فلا".