شبابه، قتل به؛ فالعضو مع ما به من علّة كالنفس العليلة، غيرَ أن العضو الأشل (١) لا يقابله عضو صحيح في القصاصِ، ومقدارِ الأرش، كما تمهد القول في ذلك.

فلو قال قائل: فهلا كان الجذام (٢) المستحكم في الأنف بمثابة الشلل في اليد، وزوالُ الشلل مرجوّ على بُعدٍ أَوْ قُرب؟ (٣) قلنا: الشلل يجرّ إسقاط منفعة العضو، والعضوُ يُعنَى لمنفعته؛ هذا سبب ردّ اليد الشلاء إلى الحكومة، ومنفعة الأنف لا تسقط بالجذام.

وانتهى نظر الأئمة في هذا الباب إلى أن ذكروا في الأذن المستحشفة الساقطةِ الحسّ وجهين في أن الدية تكمل فيها أم لا؟ وسبب ذلك ما أشرنا إليه من أن المنفعة المعقولة في الأنف والأذن لا تزول بالاستحشاف، بخلاف اليد؛ فإن منفعتها البطش، وهذا يزول بالشلل.

والذي (٤) يجب ضبطه في ذلك أن الأنف ما دام على نعت الحياة، فله حكم الصحة في إيجاب القصاص على القاطع، وتكميل الدية، فإن قيل فيه: إنه قد زايلته الحياة، وهو إلى العفن (٥) والسقوط على القرب، ولم يبق إحساس، وتحقق اليأس من العَوْد إلى الصحة، فهذا (٦) هو الاستحشاف الذي أشرنا إليه في الأذن.

١٠٥١٨ - وقد قال الشافعي رضي الله عنه: "لو سقط بالجذام من الأنف شيء، لم يقطع به الأنف السليم" وسبب ذلك أنا لو قطعنا الأنف السليم به، لقطعنا الشيء الكاملَ ببعضه، وقد ذكرنا أن القصاص يجري في أبعاض الأنف، كما يجري في الأصابع، فإذا سقط من الأنف ما يتعلق القصاص بمثله لو قُطع، فلا بد وأن يكون سقوطه معتبراً، وهو بمثابة ما لو سقطت إصبع من اليد بالجذام. فإذا سقط جزء من

(١) في الأصل: "الأصل". وهو تصحيف واضح.
(٢) في الأصل: "الجراح".
(٣) في الأصل: "على هذا وقرب".
(٤) في الأصل: "الذي" (بدون الواو).
(٥) في الأصل: "العفو". والمثبت من المحقق.
(٦) في الأصل: "وهذا".