أنفه (١)، فقطعه رجلٌ أجدع، قد قُطع ذلك الموضع من أنفه، فيجب القصاص عليه لإمكان المساواة، وهو كما لو قطع رجلٌ يدُه (٢) ناقصةٌ بإصبع يداً مساويةً يده (٣) في النقصان، فالقصاص جارٍ (٤)، فظن بعض أصحابنا أن الشافعي أسقط القصاص عن الأنف إذا سقط شيء منه بالجذام؛ من جهة أنا إذ ذاك نعلم استحكام الجذام، ومساق هذا الظن يقتضي أنا لا نقطع أنفاً جُدع (٥) بعضه به وهو سليم في باقيه، وهذا غلط، وإنما التعويل على ما ذكرناه.

وإنما نحكي أمثال هذا حتى لا (٦) نُخلي الكتاب عما مر بنا سماعاً أو نظراً في تصنيف، ثم لا نقصر في التنصيص على ما هو المسلك الحق.

١٠٥١٩ - ثم قال الشافعي: "ويقطع أُذن السميع بأذن الأصم، وأنفُ المدرك بأنف الأخشم" هذا صحيح لما مهدناه من أن حكم العضو لا يختلف بسقوط منفعةٍ ثابتة في غيره، وإن كان ذلك العضو سبيلاً إلى تلك المنفعة، وقد تعطل معظمُ المنفعة بتعطل السبيل، فالتعويل على النظر إلى عين (٧) العضو وما يحله من منفعة، وما ذكره الشافعي رضي الله عنه في أذن الأصم وأنف الأخشم خارجٌ على هذا الأصل خروجاً بيّناً.

ونحن نشير إلى جوامع القول في ذلك: أطلق الفقهاء القولَ بأن النظر في العين، كما أن البطش في اليد والرِّجل، وهذا قد يبعد عن قانون الأطباء بعضَ البعد؛ من جهة أن لطيفة البصر عندهم في الطبقة المسماة الجليدية، وهي وراء طبقات من الحدقة، ولكن الحكم الشرعي لا يُلحق بالأمور الخفية، بل يُحمل على ما تبتدره

(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) في الأصل: "إصبعه".
(٣) في الأصل: "يداً سبايه يده" كذا تماماًً رسماً ونقطاً.
(٤) زيادة اقتضاها السياق.
(٥) في الأصل: "حدعا".
(٦) زيادة اقتضاها السياق.
(٧) في الأصل: "غير".