في زمان (١) قد يقع في مثله اندمالٌ على بُعدٍ، والظاهر خلافه، والنزاع كما صورناه، فالقول قول الجاني. اتفق عليه الأصحاب.

هذا إذا دار النزاع على دعوى الاندمال.

١٠٥٤٤ - فلو قال الوارث: مات المجروح بسبب طَرَى كتردٍّ من عُلوّ أو قتلٍ مذفِّف (٢) من غير الجارح، فإذا كان منشأ النزاع على هذا الوجه، وكان السريان ممكناً، والاندمال ممكنٌ، أو كان الاندمال غيرُ ممكن لقرب الزمان، فإذا كان دوران النزاع على ادعاء الوارث سبباً، وإنكارِ الجاني إياه، وحملِه -على المذهب- على السريان مع الإمكان، فإذا تصورت المسألة بهذه الصورة، فقد ذكر صاحب التقريب تردداً واحتمالاً، وقال: يحتمل أن يُقبل قولُ الوارث مع يمينه، ولا نكلّفه إقامةَ البينة على السبب الذي ادعاه؛ فإن الأصل بقاء الديتين، وما قاله (٣) محتمل ممكن.

وهذا يخرج على إضافة المودَع دعوى تلف الوديعة إلى سبب لا يمتنع إثباته بالبينة، وإذا هو ادعى ذلك، لم نكلفه إقامةَ البينة، بل قلنا: القول قوله مع يمينه، قال: ويحتمل ألا يُقبل ما ادّعَاه (٤) إلا ببينة؛ من جهة أنه لا عجز (٥) عن إثبات الأسباب بالبينات على الجملة، ولا ينبغي أن نتعلل (٦) بالكليّة في تصاريف المسائل إلى براءة ذمة الجاني، وإذا قلنا: ثبت موجب الديتين، ففيه مستدرك؛ فإن الأمر موقوف على المآل.

وذكر الصيدلاني -حيث انتهينا إليه- تفصيلاً نأتي به على وجهه، وذلك أنه قال (٧): إن قصر الزمان، ولم يمكن فيه الاندمال، فقال الوارث: مات بسبب آخر، ولم يمت بالجرح، ولم يذكر سبباً مفصلاً من سقطةٍ وغيرها، فلا يقبل قوله؛

(١) في الأصل: "فإن جرى ذكر في زمان".
(٢) في الأصل: "مدنف".
(٣) في الأصل: "وما قالوه". والضمير يعود على الوارث.
(٤) في الأصل: "ادّعوه".
(٥) في الأصل؛ " أن لا يعجزون ".
(٦) في الأصل: " ـعطل " كذا تماماً وبدون نقط.
(٧) في الأصل: "أنه لو قال".