قيل له: هذا تكلف لا يتصوّر، فإن القادر على الحروف العاقل لا يتصور أن يعجز عن نظم الحروف.

وقد ظهر اختلاف أصحابنا في صورة تدنو من الأصل الذي نحن فيه وهو أن من ولد (١) أصمَّ، فإنه لا ينطق، وإن قوي لسانُه، من جهة أن الصبي إنما ينطلق لسانه بالنطق لتلقِّيه ما (٢) يسمع، فإذا كان أصم، ولم ينطق، فلو قطع قاطعٌ اللسان مِمّن هذا وصفه، ففي وجوب الدية عليه وجهان مشهوران: أحدهما - أنه لا تجب؛ لأنه أخرس، وهو الأبكم حقاً. والثاني - تجب الدية؛ فإن اللسان لا نقصَ (٣) به وسبب سقوط النطق زوال السمع.

ويترتب على هذا الآن أن جانياً لو جنى على صبي قبل مظنة (٤) النطق وأزال سمعه، وتعذر بهذا السبب نطقُه، فإن كنا نوجب الدية على قاطع لسانه، فلا يجب على مزيل سمعه إلا دية واحدة، وإن كنا لا نوجب على قاطع لسانه دية فالواجب إيجاب ديتين (٥) على الجاني، إذ جنى (٦) على سمعه، وأفسد لسانه، ولا يعترض على ذلك أنه لم يُفسد نطقاً، إذ لم يدخل وقت النطق، لأن إفسادَ العضو المتهيِّىء (٧) للمنفعة إتلافُ المنفعة، ولهذا قلنا: من قلع سن من لم يُثغر (٨)، فلم يَنبُت سنُّه، كملت الدية على الجاني، لا من جهة اعتدائه على السن (٩)، ولكن من جهة إفساده

للمنبت (١٠).

ولو كان الإنسان في الخلقة مقصوم الفقار ورجلاه سليمتان، لا آفة بهما، ولو كان

(١) في الأصل: "وهو أدنى ولو أصم". (كذا تماماًً). وهو تحريف ظاهر.
(٢) في الأصل: "فيما".
(٣) في الأصل: "لايقتص".
(٤) في الأصل: "فطنة". والمثبت من عبارة الرافعي في الشرح الكبير.
(٥) في الأصل: " قالوا به إيجاب وتبين ".
(٦) زيادة اقتضاها السياق.
(٧) في الأصل: "التهيؤ".
(٨) في الأصل: "يبعد".
(٩) في الأصل: " إعراضه على المسي ". (كذا تماماً) (انظر صورتها).
(١٠) في الأصل: " للسبب ".