الآخر الباقي، فيجب على كل واحد منهم (١) الأروش بكمالها؛ فإنه لا يختص كل واحد بأكثر (٢) من الدية، وهذا نهايتها (٣)، ولو قلع قوم (٤) كل واحد سناً (٥)، وكذلك إن قلع سناً، وغرم أرشه، وقلع آخرَ وغرم أرشه وهكذا، (٦) حتى استوفى الأسنان، فالأروش تثبت، وإن (٧) زادت على الدية هذه صورة وحكى الأئمة الوفاق في وجوب تمام الأروش فيها (٨).

ولو جنى جناية أسقط فيها جميع الأسنان دفعة واحدة، فهل نوجب الأروش بكمالها، أم لا نزيد على ديةٍ واحدة؟ فعلى قولين: أصحهما - أنا نوجب الأروش، وإن زادت على الدية، وهذا هو القياس. والثاني - أنه لا يجب أكثر من دية واحدة؛ فإنها أعدادٌ متقابلة متعاونة على العمل كالأصابع (٩) وهذا لا يستدّ (١٠) مع أن الأروش تزيد في الصور التي ذكرناها.

(١) في الأصل: "منها".
(٢) في الأصل: "أكثر".
(٣) في الأصل: "بيانها".
(٤) عبارة الأصل: "لو قلع كل قوم كل واحد سناً"، والتعديل بالحذف والزيادة من عمل المحقق.
(٥) هذه الجملة تكرار للصورة المضمنة ضمن الصورة المركبة السابقة، فهي مركبة من صورة تعدد فيها الجاني بعدد الأسنان، ومن صورة أخرى تعدد الجاني إلى اثنين فقلع واحد عشرين والآخر الباقي. فقوله: "لو قلع قوم كل واحد سناً" هي بعينها الصورة التي أمامك، مما يشعر بقلب في لعبارة.
(٦) عبارة الأصل: "وقلع آخر وغرم وهذا متجه حتى استوفى الأسنان".
(٧) في الأصل: "فإن ".
(٨) هذه الصورة ليس فيها تكرار مع الصورة التي تقدمت آنفاً وتعددت فيها الجناية، واتحد الجاني، فهذه ليست كتلك، حيث قيدت السابقة بتخلل الاندمال، وهذه مطلقة من هذا القيد، ومقيدة فقط بتخلل دفع الأرش.
(٩) عبارة الأصل: "فإنها اعتماد مقابلة متقاربة على العمل بالأصابع" وفيها أكثر من تصحيف.
والمثبت نص عبارة الإمام -إن شاء الله- اعتماداً على السياق، وعلى عبارة الغزالي في البسيط. حيث قال: "والثاني - أنها لا تزيد على الدية لأنها متقابلات متعاونات على جنسٍ من العمل كالأصابع" (ر. البسيط = مخطوط: الجزء الخامس: ورقة: ٥٧ يمين).
(١٠) في الأصل: "لا يستمر".
ويستدّ بمعنى يستقيم، وهو من ألفاظ الإمام التي يلتزم بها في التعبير عن هذا المعنى.