مرادنا: من (١) أصحابنا من قال: نعتبر هذه الجراحة بحالتها الأولى، وهي مؤلمة أوْ مدمية، ثم نقول: كيف تقدير قيمة العبد وبه الألم، فنفرض قيمته (٢)، ثم نبني عليه تقدير الحكومة على الرأي الممهد في معرفة التفصيل، وبناء النسبة (٣) عليه.
وهذا القائل يستدل على هذا بأن الجناية إذا ثبتت، لم يبعد تقدير عوضِها وإن اندملت؛ فإنا لم نعدم (٤) مثالَ ذلك في الجراحات والأروش (٥) المقدرة، فإن من أوضح (٦) رأس إنسان، ثم التحم الجرح واكتسى باللحم والجلد، لم يسقط أرش الموضِحة، وقد ينتهي الاندمال إلى حالةٍ لا يبقى فيها من النقصان شيء.
وكأنا في الجراحات التي تُبقي شيناً (٧) نعتبر النهاية، ولا إشكال في الاجتهاد (٨)، وإذا لم تُبق شيناً وعسر الإهدار، فلا وجه إلا اعتبار حالةِ الجناية، فهذا ما قيل.
وفي النفس من هذا حزازات؛ من قِبل أنا إذا اعتبرنا حالة الجناية، فكيف نعتبرها؟ أنقول: (٩) ما قيمة العبد والتقدير على أن الآلام لا تزول؟ أو نقول: نعتبر حالة الجناية مع تقدير زوال الآلام؟ إن (١٠) قلنا: كم قيمة العبد والآلام لازمة، فهذا باب من الظلم، ولا ينبغي أن نقدر الشيء إلا بما هو عليه.
وإن قدرنا زوال الآلام، فسيقول المقومون: إذا كانت الآلام ستزول والشين لا يبقى ولا أثر لوجود الألم في القيمة (١١)، فليس ينقدح هذا، ولا وجه إلا المصير إلى أنه لا يجب شيء أصلاً، وصحة المذاهب وفسادها بالتفريعات.
(١) في الأصل: "ومن".
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) في الأصل: "الشبيه".
(٤) في الأصل: "تغرم".
(٥) في الأصل: "وإن الأروش".
(٦) في الأصل: "أو من أوضح".
(٧) في الأصل: "سببا".
(٨) في الأصل: "نعتبر النهاية الإشكال في الاجتهاد".
(٩) في الأصل: "القول".
(١٠) زيادة لا يصح الكلام إلا بها.
(١١) في الأصل: "القسمة".