١٠٦٧٧ - ثم قال الأئمة رضي الله عنهم: إذا لطم الرجل لطمة، فهذه وما في معناها لا توجب غُرماً أصلاً، وليس هو في محل النزاع، ولا خلاف، وقد قال من أراد عقد مسائل الباب: كل جناية تُبقي شيناً (١)، فالمعتبر في حكومتها الشين، وإن كانت لا تبقي شيناً ولم تكن بحيث تؤلم في الابتداء، فلا يتعلق بها حكومة، وإن كانت تؤلم في الابتداء ولا تبقي شيناً، ولا ألماً آخراً (٢)، فهذا محل الخلاف في أن الحكومة هل تجب أم لا؟

ثم إن أوجبناها، ففي مقدارها الخلاف الذي ذكرناه، وسنجيب عنه، إن شاء الله عز وجل.

وهذا ليس بضبطٍ كامل في محل الخلاف.

ونحن نذكر منه مسائل أُخر، ثم نحرص على الجمع: قال الأئمة: إذا قلع إنسان سنّاً شاغية (٣)، وكانت تزيد (٤) قيمته بالقلع، فهل يجب بهذه الجناية شيء أم لا؟ فعلى وجهين. ثم إن أوجبنا شيئاً (٥)، ففي اعتباره ومقداره الخلاف، وكذلك لو قطع إصبعاً زائدة، ولم ينتقص بها منفعة، وذلك قد يزيد في قيمة العبد، ففيه الخلاف، وذكر الأصحاب إفساد منبت لحية المرأة.

فهذا مجموع المسائل.

١٠٦٦٨ - فخرج مما ذكرناه أن الجناية التي تُبقي شيناً ونقصاً موجبها في الفنون التي نحن فيها الحكومة، واعتبارها بحالة الاندمال.

وكل جناية تُبقي (٦) شيناً في الخلقة، ولكن لا تفضي إلى نقصان في المنفعة أو الخلقة، ففيها الخلاف.

(١) في الأصل: "تسبباً".
(٢) في الأصل: "آخر".
(٣) السنّ الشاغية التي زادت على الأسنان، وخالفت في منبتها. (المصباح).
(٤) غير مقروءة في الأصل، فقد رسمت هكذا: (مودته) كذا تماماً، رسماً ونقطاً.
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) مكان كلمة غير مقروءة في الأصل.