ومن ذلك تحريم (١) اللحم، فالمتولد من بين من تحرم ذبيحته ومن تحلّ محرّمٌ (٢)، لما صح من تغليب الحظر.

ويلتحق بهذا سقوط الزكاة فالمتولد من بين الظباء والأغنام لا زكاة فيه.

ومنه (٣) وجوب الجزاء في المتولد كما مضى في موضعه، ويلتحق به امتناع جزاء الصيد بالمتولد وامتناع التضحية (٤) وعدم استحقاق السهم من المغنم (٥) بسببه كالبغل (٦) فهذا قسم، وتجمع مسائله بما يثبت في الشرع تفصيله.

ومن الأقسام ما يتبع المولود فيه الأبَ، وهو النسب (٧) وكل ما يتلقى من النسب، وذكر الأئمة من ذلك قدرَ الجزية إذا كان الأب قد ألزم أكثر من دينار، فالغلام مطالب إذا بلغ بمثله، وسيأتي ذلك في موضعه من الجزية، إن شاء الله عز وجل.

ومما يتصل بهذا القسم الكفاءة؛ فإن المرعيّ فيها نسب الأب.

ومن الأقسام ما يتبع المولود فيه الأم وهو الملك والحرية، وغير ذلك، قال الشافعي: ولد كل ذات رحم بمثابتها يكون (٨) ملكَ مالك الأم، لا حظ منه لمالك الفحل (٩).

ومن الأقسام ما يراعى فيه الأغلظ، ويتصل بذلك سن اليأس من الحيض إذا فرعنا على أن الاعتبار نساء العشيرة، حتى لو كانت نساء العشيرة من قبل الأب ينقطع حيضتهن على رأس الستين، وينقطع حيض نساء العشيرة من قبل الأم على رأس السبعين، فيعتبر السبعين، ولو كان الأمر على العكس، فالمعتبر الأغلظ، كما ذكرنا.

والسبب فيه أنا نعتبر أقصى امرأة في العشيرة، وهذا يجمع الجانبين، فمنه انتظم

(١) في الأصل: " بحري ".
(٢) في الأصل عبارة غير مقروءة، رسمت هكذا: حران يحرم وحران يحل محرم (كذا تماماً).
(٣) في الأصل: " ومنهم ".
(٤) في الأصل: " واتساع النصيحة ".
(٥) في الأصل: "الغنم".
(٦) في الأصل: "كالنعل".
(٧) في الأصل: "السبب".
(٨) مكان بياض بالأصل.
(٩) في الأصل: "العجل".