وذكر (١) العراقيون وجهين فيه إذا ثبت أصل اللوث في القتل، ولم يثبت لوث في وقوعه عمداً، وذلك بأن نرى مزدَحماً، ثم يفرض تفرقهم عن هلاك، ولم يتحقق منهم عداوة، وجوزنا أن يكون القتل عن ضغط وزحمة من غير عمد: أحد الوجهين -أن له أن (٢) يحلف على أصل القتل (٣) والثاني - ليس له ذلك؛ فإن القتل يتردد بين أن (٤) يغرم الدية فيه، كما يتردد هو (٥) في نفسه بين أن (٦) يكون عمداً أو خطأ، فعلى هذا يعسر منه إثبات القتل المطلق؛ فإن الضرب على العاقلة مشروط بنقيض العمد، كما أن الضرب على القاتل مشروط بالعمد المحض. و يردُّ (٧) الوجهَ الثاني - أن أصل القتل يثبت لتحقق اللوث.

ولا خلاف أنه لو أراد أن يحلف على العمد، ولم يظهر في العمد لوث لم يمكن من (٨) ذلك.

وفي هذا الفصل بقية سنشرحها عند ذكرنا صفات الدعوى.

١٠٨٩١ - ثم إن ادعى المدعي القتل خطأ، وحلف، فالدية على العاقلة، وإن ادعى العمدَ المحض، فالدية مغلظة في مال المدعى عليه إذا حلف.

وهل يُسلَّط على (٩) الدم بأيمان القسامة إذا حلف المقسِم على العمد المحض؟ فعلى قولين: المنصوص عليه في القديم أن القود يثبت بأيمان القسامة إذا حلف المقسِم؛ لأنها حجة من المدعي في إثبات القتل، فأشبهت البيّنة، وهذا قد يعتضد

(١) في الأصل: " ذكر ". (بدون واو).
(٢) مكان كلمات غير مقروءة، رسمت هكذا: (إدا ـاـ ود) كذا تماماً.
(٣) في الأصل: "القتيل" والمراد بأصل القتل القتلُ المطْلَق أي غير الموصوف بعمدٍ ولا غيره، وهذا لا موجَب له، كما ظهر من الشرح في الوجه الثاني.
(٤) في الأصل: "من".
(٥) في الأصل: " وهو ".
(٦) في الأصل: " بأن ".
(٧) زيادة لا يستقيم الكلام إلا بها.
(٨) في الأصل: " في ".
(٩) زيادة من المحقق.