الاستسلام لإقامة الحد عليه، فقد ألحقه الأصحاب بالهرب؛ فإن كل واحد منهما امتناع، وقد قيل: " رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب خمر، فهمّ بإقامة الحد عليه، فولى ولاذ بدار العباس، فلم يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم " (١). وحكاية الأحوال عرضةُ الاحتمال، فلا يبعد أن يقال: كان ثبت عليه الحد بإقراره، ثم رجع وولى.

فرع:

١١٠٥٥ - إقرار الأخرس بالزنا مقبول، وإشارته كعبارة الناطق. وقد ذكرنا تحقيق ذلك في كتاب اللعان، ولو قامت عليه البينة بالزنا، حُدّ عندنا، خلافاً لأبي حنيفة (٢). وله بدائع في الأخرس يقضِّي اللبيب منه العجب؛ فإنه قال: لو زنى وهو ناطق، ثم خرس، سقط الحد. ولو زنى بخرساء وهو ناطق لا يحدّ، وسنجمع في آخر الكتاب، إن شاء الله مسائل الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة. وغرضنا بذكرها إذا انتهينا إليها أن نضبط ما يؤثّر في إسقاط الحد وما لا يؤثّر، وعندها نتبين مجامع الشبهات، ومحلَّ الوفاق والخلاف، إن شاء الله تعالى.

فصل

قال: " وصفة الرجم أن يضرب بالحجارة والمدر ... إلى آخره " (٣).

١١٠٥٦ - الرجم بيّن المعنى (٤)، ولو ضُربت رقبة من يستحق الرجم، وقع ما جرى حداً، ولكن فعل (٥) ما فيه ترك الواجب؛ فإنّ غرض الشارع المَثُلةَ بالزاني بالجهة التي نص عليها، وقتله بالسيف تخفيف عنه، وعلى هذا لو قُصد بصخرة عظيمة من فوقه،

(١) حديث شارب الخمر الذي لاذ بدار العباس فلم يتعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد ضعفه الألباني. (ر. أبو داود: الحدود باب في الحد في الخمر، ح ٤٤٧٦، وضعيف أبي داود للألباني (ص ٤٤٧)، الحاكم: ٤/ ٣٧٣، البيهقي: ٨/ ٣١٤، ٣١٥).
(٢) ر. المبسوط: ١٨/ ١٧٢.
(٣) لم أصل إلى هذه العبارة في المختصر.
(٤) ت ٤: والمعنى.
(٥) ت ٤: ولكن فيه ترك الواجب.