في اليسرى، وقطع السرقة باقٍ في اليمين، وإن قال: دهشت فحسبت أن الذي قطعته اليمين، وجبت الدية بسبب قطع اليسرى، وقطع السرقة باقٍ في اليمين: فحصل قولان: أحدهما - أن قطع السرقة لا يسقط، كما لا يسقط القصاص لو وجب في اليمين بالعدول في اليسرى. والثاني - يسقط الحد، وهو ظاهر النص في الأم.

وقد استقصيت مسألة الدهشة في القصاص والحد (١) في كتاب الجراح، وأتينا بها على الاستقصاء، وأوضحنا أن اختلاف القول فيه إذا جرى القطع على الدهشة، ثم فصّلنا الدهشة.

فأما إذا جرى قطع اليسار عمداً على علم، فالحد باقٍ، والقصاص واجب.

وحكى العراقيون عن أبي إسحاق المروزي أنه قال مفرِّعاً على أن القطع لو صادف اليسرى غلطاً، لسقط الحد: لو سقطت اليسرى قبل اليمين بأَكِلَةٍ (٢)، لم يمتنع أن يكون سقوطها بالآفة بمثابة غلط الجلاد إليها بالقطع، وهذا سخيف لا اعتداد به، وقد زيفه العراقيون فيما نقلوه.

فصل

قال: " ولا يقطع الحربي إذا دخل إلينا بأمان ... إلى آخره " (٣).

١١١٣٣ - العقوبات ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمي، كحد القذف،

=مرتين، مرة في الكلام على استيفاء القصاص ونقل الحكم بعدم الاكتفاء بقطع اليسار منسوباً إلى القفال ثم أعادها في آخر حدّ السرقة وذكر الحكم عينه وقال: إنه يروى عن الحارث بن سريج النقال (وهو في مطبوعة الشرح الكبير: ابن سريج القفال، خطأً) وقد أشار الإسنوي في ترجمته للنقال إلى هذا الاحتمال في كلام الرافعي. (ر. طبقات العبادي: ١٩، طبقات الشيرازي: ٨٣، طبقات السبكي: ٢/ ١١٢، طبقات ابن كثير: ١/ ١٢٦، طبقات الإسنوي: ١/ ٢٣، طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٦٠، طبقات ابن الملقن: ٢١٩، الشرح الكبير للرافعي: ١٠/ ٢٨٧، ١١/ ٢٤٦).
(١) في الأصل: " والحيد ".
(٢) الأَكِلة: بفتح ثم كسر، داءٌ في العضو يأتكل منه (القاموس).
(٣) ر. المختصر: ٥/ ١٧١.