ونقول: لو قَتَل المحاربُ ذمياً من الرفقة، والقاتل مسلم، أو قتل الحر المحارب عبداً من أهل الرفقة، أو قتل الأب ابنه، أو قتل السيد عبده، وكان عبدُه في الرفقة، فإنه يستوجب القتل حداً لله تعالى في هذه المواضع، ولا ننظر إلى الصفات التي نعتبرها في نفي القصاص.

وإن قلنا: قتل المحارب يشوبه حق الآدمي، ولا بد من رعاية صفات الكفاءة، حتى لا يستوجب المحارب القتل إلا بقتل يستوجب بمثله القصاص لو صدر منه في غير حالة الحرابة، وهذا التفريع على وجهه.

وفي قتل السيد بعبده إذا قلنا: القتل محض حق الله تعالى نظرٌ، وقد قطع القاضي بأن السيد يُقتل إذا قتل عبدَه، والعبد في الرفقة، وقال الصيدلاني: يستوجب المحارب القتلَ بكل قتلٍ محرم يقع بأهل الرفقة، إلا إذا قتل عبده، واعتلّ بأنه لا يفرض انحياز العبد عن المولى، ومصيره إلى حزب (١) الرفاق، فإذا وقع القتل به، فليس القتيل من (٢) حزبٍ هم على اللصوص (٣).

ثم لو فَرَض فارض مكاتَباً لهذا المحارب القاتل، وهو في الرفاق، فإذا فرض موت المكاتَب، انقلب رقيقاً، ولو فرض العبد مستأجَراً للرفاق، فله أن يذب سيده عن الرفقة، ولكنه مملوك قن (٤)، والقتل يقع برقبته، هذا مسلك الصيدلاني.

والقاضي قطع بما قدمناه، وألحق القتل الواجب حداً بالكفارة التي تجب حقّاً (٥) لله تعالى.

وإذا كنا نوجب القتل حداً على السيد على طريقة القاضي، فلا بد أن نصور له اختصاصاً بالرفقة، ولا وجه إلا أن يكون (٦) مستأجراً لخدمة الرفاق، أو يفرض

(١) في الأصل: حرب (بوضع علامة الإهمال على الراء).
(٢) ت ٤: فليس القتل على حزب هم من اللصوص.
(٣) والمعنى أن العبد القتيل ليس قتيل المحاربين، فهو ليس حرباً عليهم؛ إذ فيهم سيده، الذي لا يتصور الصيدلاني أن ينحاز عنه.
(٤) زيادة من (ت ٤).
(٥) في النسختين: " حدَّا " والمثبت تصرف من المحقق.
(٦) عبارة الأصل: " ولا وجه له أن يكون .. ".