فالظاهر إجزاء هذا؛ إذا (١) تجمّع كونُ الواقع مؤلماً، وبقاء الألم إلى وقوع الآخر.

وإن كان الواقع مؤلماً وتخلل من الزمان ما يُسقط أثر التألم بالأول (٢)، فهذا محل التردد. ظاهر كلام القاضي أن ذلك حدٌّ معتدٌّ به.

والوجه عندنا أنه لا يعتدّ به إذا انقطع أثر الأول (٣)؛ فإن التتابع والوِلاء لو (٤) عُدِّل بالأسواط، لبلغ (٥) أثره عدداً منها صالحاً، ففي ترك الموالاة إسقاط جزء من الحد (٦). وما ذكره القاضي محتمل أيضاً، وفي كلامه إشارة إلى الخمسين، فإن كان يتشوف بذكرها إلى أن الخمسين حدٌّ كامل، فهذا الفن يدِق مُدركه، ولا ينبغي أن يُتشاغل بمثله؛ فإن الأمور في الكليات لا تنطاع من التضيّق والضبط، وشرطُ الفقه ألا يطلبَ من كل شيء إلا ما يليق به، والتقدير (٧) من موضع غايةُ المطلوب فيه التقريبُ وإبانةُ مسلك الاجتهاد لا يحسن.

فإن قيل: لو حلف الرجلُ ليضربنّ فلاناً مائة سوط، ثم إنه فرّق عليه السياط في الأيام، يَبَرّ في يمينه، فهلاّ وقع الاكتفاء بتحصيل الاسم في الحدود؟ قلنا: تعويل الأيمان على موجَبات الألفاظ، والتعويل في فهم معاني التكليف على المقاصد. وقد ظهر من مقصود الشرع أن الغرض من الحد الزجر والتنكيل على قدرٍ يقرب من الفهم، فيجب اعتباره.

(١) إذا بمعنى: إذ.
(٢) في الأصل: بالواقع. والمثبت منّا على ضوء السياق وما حكاه الغزالي والرافعي والنووي عن الإمام.
(٣) عزا النووي هذا الضابط إلى الإمام، فكأنه لم يسبق إليه. (ر. الروضة: ١٠/ ١٧٣).
(٤) سقطت من الأصل. والمثبت من عبارة الرافعي في الشرح الكبير: ١١/ ٢٨٦.
(٥) في الأصل: " التلقي " ومن فضل الله أن وجدنا الرافعي حكى العبارة كاملة عن الإمام وإلا لاستحال علينا تصويبها. (ر. السابق نفسه). وانظر إلى أي حد بعُد التصحيف برسم الكلمة.
(٦) المعنى أن في ترك الموالاة إسقاط جزء من الحد؛ لأن الموالاة إذا قيس أثرها وعدّل بالأسواط وقوبل بها لبلغ عداداً معتبراً من الأسواط.
(٧) أي أخذ التقدير واستنباطه من مواضع التقريب غير حسن.