فصل

قال: " وإذا شهد الشهود عند القاضي، كتب حِلْيَة كلِّ رجل ... إلى آخره" (١).

١١٩٠٣ - مضمون الفصل من أقطاب القضاء وأركانه، ونحن بعون الله تعالى نأتي بالمقصود منقحاً مصححاً إن شاء الله، فنصدِّر الفصل قائلين: الاستزكاء (٢) حق الله تعالى. وحقٌّ على القاضي أن يرعاه، ولا يقفَ وجوبَ رعايته وبذلَ المجهود فيه على طلب الخصم، وإذا أحاط علمُ القاضي بعدالة الشهود، لم يَحْتفل بطلب الخَصم الاستزكاء؛ فإن القضاء بظاهر العدالة من غير بحث عنها لا مساغ له، وعماد الشهادة تحصيل الثقة، وتغليب الظن بالصدق، وهذا لا يحصل إلا بقول العدل الرضا، ثم وراء الثقة تعبدات، مُدْرَكُها توقيفات (٣) الشرع. وما ذكرناه يطرد في الأموال والعقوبات، وما يقل ويكثر.

ولو قال المشهود عليه: الشهود عدول ولكنهم زلّوا في شهادتهم، فلا يكون التعديل منه إقراراً بالحق المدعى، وهل يقضي عليه القاضي بتعديله شهودَ الخَصم؟ ذكر صاحب التقريب وجهين: أحدهما - أنه لا يقضي عليه بشهادتهم، بل يستزكيهم، لما حققناه من (٤) أن الاستزكاء حق الله تعالى.

والوجه الثاني - أنه يقضي عليه، وهو مذهب أبي حنيفة (٥) رضي الله عنه؛ لأنه اعترف بما إذا ثبت، ثبت الحكم عليه؛ فوجب القضاء بموجَب اعترافه.

ووراء ذلك لطيفة، وهي أن القاضي لو عرفهم (٦) فَسَقَةً، لم يقض وجهاً

(١) ر. المختصر: ٥/ ٢٤٢.
(٢) الاستزكاء: طلب التزكية.
(٣) في الأصل: " توليفات " والمثبت من المحقق. وقد أكدته (ق).
(٤) في الأصل: " في ".
(٥) ر. مختصر الطحاوي: ٣٢٨.
(٦) في الأصل: " عرَّفهم " بتشديد الراء.