بحديثه) (١)، (لا يحتج بحديثه) (٢)، (لا يحتج به) (٣)، (ليس بحجة) (٤)، (له أحاديث منكرة) (٥)، (يروي أحاديث منكرة ولا يحتجون بحديثه) (٦)، (منكر الحديث لا يحتجون بحديثه) (٧). وقد تصحب هذه الأقوال عبارة (كثير الحديث) أو (قليله).

ابن سعد ونقده للرجال

لا شك أن هذه النماذج الآنفة الذكر، التي أوردها ابن سعد في هذا القسم من الطبقات الكبرى، تدل على طوَل باعه في هذا المجال، خاصة إذا ما قورنت بأقوال النقاد الآخرين الذي يعول عليهم في نقد الرجال.

فقد ترجم لسبع وأربعمائة راو من تابعي أهل المدينة في هذا القسم، وثق منهم اثني عشر ومائة راوٍ، وافق حكمه حكم الجمهور في سبعة وثمانين راوياً منهم، وواثق بعض النقاد في توثيقه لسبعة عشر راوياً، ولو وازنَّا بين هذه الأقوال التي حكم فيها ابن سعد على هؤلاء السبعة عشر، وبين حكم ابن حجر العسقلاني عليهم، لوجدنا أن ابن سعد وثق الجميع بلفظ (كثير الحديث أو قليله)، -وهذه الدرجة من التوثيق اعتبرها ابن حجر المرتبة الثالثة من مراتب قبول الرواية (٨)، وهي عند البعض المرتبة الثانية (٩)، وعند البعض الآخر

(١): ١٣٣.
(٢): ٢١.
(٣) ٣٥٧.
(٤): ٣٨٩.
(٥): ٣٢٤.
(٦): ١٤٥.
(٧): ٢٦٢.
(٨) لأن الأولى عنده هي الصحابة، والثانية ما جاء بصيغة أفعل التفصيل. (انظر: مقدمة تقريب التهذيب ٩).
(٩) اعتبرها العراقي و الذهبي المرتبة الثانية، لأن الأولى عندهما ما كرر لفظها. (انظر: تدريب الراوي ١/ ٣٤٢).