بسم الله الرحمن الرحيم (أ) ...

قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف (١).

النوع الأول: الصحيح

وفيه مسائل:

الأولى في حده: وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذًا ولا معللًا (٢).

(أ) البسملة ساقطة من (هـ).
(١) هكذا قسمه الخطابي في معالمه وتبعه فيه ابن الصلاح. معالم السنن ١/ ١١، مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠؛ التقييد والإِيضاح، ص ١٩.
وهذا التقسيم بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه وإلا فمنهم - كما سيأتي في نوع الحسن - من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج، بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة عليه. أو بالنظر لأنه لم يقع في مجموع كلامهم التقسيم لأكثر من ثلاثة. وخصت الثلاثة بالتقسيم لشمولها لما عداها. فتاوي ابن تيمية ١٨/ ٢٣؛ فتح المغيث ١/ ١٦ - ١٧؛ تدريب الراوي ١/ ٦٢.
(٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠؛ والتقييد والإِيضاح، ص ٢٠؛ وفتح المغيث ١/ ١٧؛ وتدريب الراوي ١/ ٦٣؛ واختصار علوم الحديث، ص ٢١؛ قواعد التحديث، ص ٧٩؛ نزهة النظر، ص ٢٩، ولفظه: بنقل عدل تام الضبط. اهـ. والمراد بقوله: ولم يكن معللًا. أي معللًا بعلة قادحة لأنه قال في تعريف المعلل: هو الحديث الذي اطلع الحافظ فيه على علة غامضة قادحة منه. وسيأتي الكلام على العلة في باب المعلّ.