معصومة في إجماعها من الخطأ خلافًا لمن قال: لا يفيد إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليها العمل بالظن (١).

وهذا الذي اختاره الشيخ خلاف الذي اختاره المحققون (٢)

= والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء كان في أحد الصحيحين أم في غيرهما. وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل. وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك.
وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرًا لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته، واطمأن قلبه إليها. وإنما الهدى هدى الله.
قلت: وبه قال ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وقد فصل الشيخ ناصر الدين الألباني هذا القول في كتيب له المسمى (وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين) فراجعه.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٤؛ فتاوى ابن تيمية ١٨/ ٤٨؛ مختصر الصواعق المرسلة ٢/ ٤٧٠، ٤٧٣، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٨٠، ٤٨٧، ٤٩٦، ٥٠٤.
اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث، ص ٣٥؛ شروط الأئمة الستة، ص ١٣؛ النكت ١/ ١٦٥، وقال: لو اقتصر ابن الصلاح على قوله: العلم النظري لكان أليق منه، ص ١٧٤؛ التدريب ١/ ١٣٢؛ إرشاد الفحول، ص ٥٠؛ قواعد التحديث، ص ٨٥.
(١) قال ابن حجر: وما قيل من أنهم إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته ممنوع، لأنهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم تكن للصحيحين في هذا مزية، والإِجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. نزهة النظر، ص ٢٧؛ النكت ١/ ١٦٦؛ التدريب ١/ ١٣٣.
(٢) قلت: هذا الذي حكاه النووي عن المحققين ليس بمتجه كما تقدم قريبًا أما عن الأكثرين فنعم. وقال ابن حجر: وخالف ابن الصلاح في ذلك من ظن أن =