والأكثرون والله أعلم.

الثامنة: قال الشيخ رحمه الله: إذا وجدنا فيما يروي من الأجزاء (١) وغيرها حديثًا صحيح الإِسناد ولم نجد لأحد من الأئمة المعتمدين نصًا على صحته فلا نحكم بصحته (٢).

فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الإِسناد. فآل (أ): الأمر في معرفة الصحيح والحسن إلى ما نص على صحته (ب) أئمة الحديث في تصانيفهم المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها التغيير (٣).

(أ) في (ص): فإن. بدل فآل.
(ب) كذا في جميع النسخ وفي (هـ): نص عليه.
= الجمهور على خلاف قوله لكونه لم يقف إلا على تصانيف من خالف في ذلك كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي وابن عقيل وغيرهم. النكت ١/ ١٦٨، ١٧١؛ التدريب ١/ ١٣٣.
(١) قال الدهلوي: الجزء في اصطلاح المحدثين تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة التابعين وغيرهم، كجزء حديث أبي بكر رضي الله عنه وجزء حديث مالك وقس عليها. أو عن موضوع واحد على سبيل البسط والاستقصاء، مثل جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري وجزء القراءة خلف الإِمام، له أيضًا. العجالة النافعة، ص ٤٨، وهامش التدريب ١/ ١٤٢.
(٢) بل ولا بحسنه أيضًا كما يدل عليه قول ابن الصلاح: فآل الأمر إذًا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم. اهـ. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣.
(٣) اقتصر ابن الصلاح في التصحيح والتحسين على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف محتجًا بأنه ما من إسناد إلا وفي روايته من اعتمد على ما في كتابه عريًا عن الضبط والاتقان. انتهى ملخصًا من مقدمة ابن الصلاح، ص ١٣. =