أحدهما: أنه الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور (١) لم تتحقق أهليته، وليس مغفلًا كثير الخطأ، فيما يرويه، ولا ظهر منه (أ) تعمد (*) الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث قد عرف بأن (ب) روى مثله (٢) أو نحوه (٣) من وجه آخر.

القسم الثاني: أن يكون راويه (ج) من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإِتقان، إلا أنه يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرًا (٤). وعلى القسم الأول ينزل كلام الترمذي، وعلى الثاني كلام الخطابي. فذكر كل واحد ما رآه مشكلًا فحسب. ولا بد في القسمين من (د) سلامته من الشذوذ (٥)

(أ) كذا في (ك) و (ت) وفي (ص) و (هـ): فيه.
(ب) في جميع النسخ: بأن. وفي (هـ): أو.
(ج) كذا في (ت) و (ص). وفي (ك) و (هـ): رواية. وهو تحريف.
(د) في جميع النسخ: من. وفي (هـ): عن.
(١) المستور: هو الذي لم تتحقق عدالته ولا جرحه، أو من روى عنه اثنان فصاعدًا ولم يوثق فهو مجهول الحال، وهو المستور. أو الذي لم ينقل فيه جرح ولا تعديل أو نقلا لكن لم يترجح أحدهما. فتح المغيث ١/ ٣٠٠؛ وتوضيح الأفكار ١/ ١٦٣.
(٢) المثل: هو ما يساوي حديثًا آخر في لفظه أو معناه. توضيح الأفكار ١/ ١٦٣.
(٣) النحو: هو ما يقارب حديثًا آخر في معناه. المصدر السابق آنفًا.
(٤) هو ما رواه الضعيف مخالفًا الثقات. أو هو رواية من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر - على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. نزهة النظر، ص ٣٥؛ اجتناء الثمر، ص ٢٢.
(٥) الشذوذ: هو رواية الثقة مخالفًا لمن هو أرجح منه. نزهة النظر، ص ٣٥؛ اجتناء الثمر، ص ٣٣.
(*) لو قال المصنف: ولم يتهم بالكذب. لكان أولى. فتدبر.