والتعليل (١). والله أعلم.

الثانية: الحسن وإن كان دون الصحيح على ما تقدم من حديهما. فهو كالصحيح في أنه يحتج (٢) به. ولهذا لم تفرده طائفة (٣) من أهل الحديث، بل جعلوه مندرجًا في نوع الصحيح وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله في تصرفاته (٤) وفي تسميته (٥) كتاب الترمذي الجامع

(١) المعلل هو: ما فيه علة خفية قادحة كأن يكون، مرويًا على سبيل التوهم ويطلع عليه بالقرائن، وتحصل معرفته بكثرة التتبع وجمع الطرق. نزهة النظر، ص ٤٥؛ اجتناء الثمر، ص ٣٣، وقد استشكل ابن جماعة على القسم الأول من تعريف ابن الصلاح بالحديث الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروى مثله أو نحوه من وجه آخر.
وعلى القسم الثاني بالحديث المتصل الذي اشتهر راويه بما ذكر فإنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح. المنهل الروي، ص ٥٤؛ التدريب ١/ ١٥٩، وقد أطال الطيبي في الرد على هذين الاعتراضين فراجعه. الخلاصة، ص ٤٢.
(٢) المنهل الروي، ص ٥٤؛ الخلاصة، ص ٤٣؛ الباعث الحثيث، ص ٣٧؛ فتح المغيث ١/ ٦٨، قال ابن حجر: لم أر من تعرض لتحرير المراد بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على الاحتجاج به، والذي يظهر لي أن دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول - الحسن لذاته - دون الثاني - الحسن لغيره - وعليه يتنزل قول ابن الصلاح: أن كثيرًا من أهل الحديث لا يفرق بين الحسن والصحيح.
وكذا قوله: إن الحسن إذا جاء من طرق ارتقى إلى الصحة. النكت ١/ ١٩٩؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٣٦، ٣١.
(٣) المراد به الحميدي والذهلي شيخا البخاري وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما النكت ١/ ٢٧٤؛ التدريب ١/ ١٦٠.
(٤) أي في مستدركه.
(٥) انظر: مقدمة شرح الترمذي لابن سيد الناس (٥/ ب): ومقدمة تحفة الأحوذي ص ١٨١.
وانظر: نحوه عن يوسف بن أحمد في شرح الإِمام (٥/ ب).