الصحيح. وأطلق الخطيب (١) أبو بكر الحافظ البغدادي اسم الصحيح (٢) على كتاب الترمذي والنسائي. وذكر الحافظ أبو الطاهر السلفي (٣) الكتب الخمسة وهي الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، وقال: اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب (٤) وهذا تساهل (٥) لأن فيها ما صرحوا بأنه ضعيف أو منكر أو شبهه. والترمذي مصرح (أ) في كتابه

(أ) في جميع النسخ بصيغة الفاعل، وفي ص: يصرح. بصيغة المضارع.
(١) هو الحافظ الكبير الإِمام محدث الشام والعراق أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي، صاحب التصانيف. مات سنة ثلاث وستين وأربعمائة. تذكرة الحفاظ ٣/ ١٣٥؛ والبداية ١٢/ ١٠١.
(٢) انظر: مقدمة شرح الترمذي لابن سيد الناس (٥/ ب) ومقدمة التحفة، ص ١٨١؛ وشرح النسائي للسيوطي ١/ ٥.
(٣) هو الحافظ العلامة شيخ الإِسلام أبو طاهر عماد الدين أو صدر الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة الأصبهاني الجروأني. مات سنة ست وسبعين وخمسمائة. تذكرة الحفاظ ٤/ ١٢٩٨؛ وفيات الأعيان ١/ ١٠٥؛ البداية ١٢/ ٣٠٧.
(٤) قال البلقيني: قال السلفي هذا القول في شرح مقدمة معالم السنن له. محاسن الاصطلاح، ص ١١٦.
وانظر: قول السلفي في مقدمة شرح الترمذي لابن سيد الناس (٥/ ب)، وقال: وهذا محمولٌ منه على ما لم يصرح بضعفه فيها مخرجه وغيره. وفي التقييد والإِيضاح، ص ٦٢؛ وفتح المغيث ١/ ٨٣؛ والتدريب ١/ ١٦٥؛ وشرح النسائي للسيوطي ١/ ٥.
(٥) وقال ابن حجر: ينبغي أن تحمل أقوال هؤلاء الأعلام على عدم التفريق عندهم بين الصحيح والحسن فإنما هو مقتضى كلامهم، وذلك لأن الكتب الثلاثة مشتملة على الأنواع الثلاثة من الحديث، لكن الصحيح والحسن فيه أكثر من الضعيف المردود، فحكموا للجميع بالصحة، بمقتضى الغلبة فلو كانوا ممن يرى التفرقة بين الصحيح والحسن لكانوا في حكمهم ذلك مخالفين للواقع لأن الصحيح الذي فيه، أقل من مجموع الحسن والضعيف فلا يعتذر عنهم بأنهم أرادوا الغالب، فاقتضى توجيه كلامهم أن يقال: إنهم لا يرون التفرقة بين الصحيح والحسن ليصح ما ادعوه من التسمية. النكت ١/ ٢٧٣، ٢٨٢.