السابع: اختلف العلماء في جواز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه. فمنهم من منعه (١) مطلقًا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنهم من منعه (٢) مع تجويز الرواية بالمعنى، إذا لم يكن قد رواه هو أو غيره على التمام، ومنهم من جوزه (٣) مطلقًا (٤). والصحيح التفصيل، وأنه يجوز (٥)

(١) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٢؛ قالوا: لأنها تقطع الخبر وتغيره فيؤدي ذلك إلى إبطال معناه وإحالته، نقله عنهم الخطيب في الكفاية، ص ١٩٠ نعم إذا كان لشك فهو كما قال ابن كثير والبلقيني وغيره: سائغ، كان مالك يفعله كثيرًا بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، روي الخطيب عن مجاهد: أنقص من الحديث ولا تزد فيه.
انظر: اختصار علوم الحديث، ص ١٤٤؛ محاسن الاصطلاح، ص ٣٣٧؛ الكفاية، ص ١٨٩؛ فتح المغيث ٢/ ٢٢٢.
(٢) انظر: الكفاية، ص ١٩٠؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٢؛ التقريب ٢/ ١٠٣؛ المقنع ١/ ٢٦٣؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧١؛ فتح المغيث ٢/ ٢٢٢.
(٣) نقله عنهم الخطيب في الكفاية، ص ١٩٠؛ وأسنده عن مجاهد ويحيى بن معين في، ص ١٨٩.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٢؛ والتقريب ٢/ ١٠٣؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧١؛ فتح المغيث ٢/ ٢٢٢.
(٤) أي احتاج إلى تغيير لا يخل بالمعنى أم لا، تقدمت روايته له تامًا أم لا؟ ذكره السخاوي في فتح المغيث ٢/ ٢٢٢.
(٥) انظر: الكفاية، ص ١٩٠ - ١٩٢؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٣؛ التقريب ٢/ ١٠٤؛ المقنع ١/ ٢٦٣؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧٢؛ فتح المغيث ٢/ ٢٢٣؛ وقال: ثم إن ما ذهب إليه الجمهور، لا يُنَازَعُ فيه من لم يجز النقل بالمعنى لأن الذي نقله والذي حذفه والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، وعزاه للإِمام مسلم في مقدمة صحيحه.
انظر: مقدمة صحيح مسلم ١/ ٤٨ - ٤٩.