الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم، ولا يغيروها (أ) في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها في الكتب المشهورة كالصحيحين والموطأ وغيرها على خلاف التلاوة المجمع عليها، وبعضها على خلاف الشواذ أيضًا، لكن أهل المعرفة ينبهون علي خطئها عند السماع وفي حواشي الكتب (١)، ومنهم (٢) من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها لكمال معرفته فغلطوا في أشياء مما غيروه (٣)، والصواب ما تقدم (٤) من سد باب التغيير خوفًا من جسارة من لا يكمل له ويحصل المقصود بالبيان، فيقرأ عند السماع (ب) ما في الأصل ثم يذكر الصواب أو يقرأه على الصواب أولًا ثم يقول: وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا، وهذا أولى لئلا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم (٥) يقل. والأحسن في الإِصلاح أن يكون بما جاء في حديث آخر (٦). والله أعلم.

(أ) في (هـ): ولا يعتبروها.
(ب) في (هـ): فيقرأ ما في الأصل عند السماع. وكذا في (ص).
(١) انظر: الإِلماع، ص ١٨٥؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٦.
(٢) المقصود به القاضي أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي: فإنه لكثرة مطالعته وافتنانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسر على الإِصلاح كثيرًا وغلط في أشياء من ذلك.
انظر: الإِلماع، ص ١٨٦؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٧.
(٣) انظر: الإِلماع، ص ١٨٦؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٧؛ المقنع ١/ ٢٦٦.
(٤) انظر: ص ٤٧٣؛ والصواب تقرير ما في الأصل على حاله مع التضبيب عليه ... الخ.
(٥) انظر: الإِلماع، ص ١٨٦ - ١٨٧؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٧؛ التقريب ٢/ ١٠٨؛ المقنع ١/ ٢٦٦؛ فتح المغيث ٢/ ٢٣٧.
(٦) الإِلماع، ص ١٨٧؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٧؛ التقريب ٢/ ١٠٨؛ فتح المغيث ٢/ ٢٣٨، وقال: لأنه بذلك أمن من أن يكون متقولًا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما أن خير ما يفسر به غريب الحديث ما جاء في رواية أخرى. انتهى.