العاشر: إذا كان الإِصلاح بزيادة شيِء سقط، فإن لم يكن (١) مغايرًا في المعنى للأصل فهو علي ما سبق، وإن كان يشتمل علي معنى مغاير (أ) تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونًا بالبيان (٢)، وإذا علم أن (ب) بعض الرواة أسقط الساقط (٣) وأن من قبله أتى به، ففيه وجه آخر، وهو أن يلحق الساقط في موضعه (٤) في نفس الكتاب (٥) مع كلمة "يعني" (٦) كذا فعله الخطيب، وحكاه عن جماعة من شيوخه (٧). ورواه (٧) عن وكيع (٨).

هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ، فأما (ج) إن رآه في كتابه

(أ) في (ص): مغايرًا.
(ب) كلمة: أن. ساقطة من (ص).
(ج) في (ك) و (ص): وأما.
(١) انظر: التعليق رقم ١ في الصفحة ٤٧٣.
(٢) أي مقرونًا بالتنبيه على ما سقط، ليسلم من معرة الخطأ ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٩٨.
(٣) أي كالواو والألف، واللام، والابن وأبي. الكفاية، ص ٢٥٠ - ٢٥١.
(٤) أي ويرويه من غير تنبيه على سقوطه، فتح المغيث ٢/ ٢٣٨.
(٥) نص عليه الإِمام مالك والإِمام أحمد وأبو الحسن ابن المنادي وأبو نعيم وأبو جعفر الدقيقي.
انظر: الكفاية، ص ٢٥٠ - ٢٥١؛ وفتح المغيث ٢/ ٢٣٨.
(٦) انظر: الكفاية، ص ٢٥٣.
(٧) ونصه: قال الإِمام أحمد: سمعت وكيعًا يقول: أنا أستعين على الحديث بيعني؛ الكفاية، ص ٢٥٣.
(٨) هو الإِمام العلم أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي، قال الإِمام أحمد: ما رأيت رجلًا قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإِسناد والأموات مع خشوع وورع، توفي سنة سبع وتسعين ومائة. تاريخ بغداد ١٤/ ٤٩٦؛ شذرات الذهب ١/ ٣٤٩.