والعلو المطلوب في الحديث خمسة (١) أقسام: أجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف (٢). قال العالم الزاهد محمد (٣) بن أسلم الطوسي رحمه الله: قرب الإسناد، قرب أو قربة إلى الله تعالى (٤).

الثاني: القرب من إمام (٥) من أئمة الحديث، وإن

(١) قال العراقي: قسم ابن طاهر العلو على خمسة أقسام وتبعه ابن الصلاح على كونها خمسة أقسام وإن اختلف كلامهما في ماهية بعض الأقسام.
انظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٥٣؛ والعلو والنزول، ص ٥٧؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٣١؛ وفتح المغيث ٣/ ٩.
(٢) فأما إذا كان قرب الإِسناد مع ضعف بعض الرواة فلا التفات إلى هذا العلو لا سيما ان كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعًا من الصحابة، قاله العراقي. ولذا قال الحاكم والخليلي: ليس العالي من الإِسناد ما يتوهمه عوام الناس يعدون الأسانيد، فما وجدوا منها أقرب عددًا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتوهمونه أعلى انتهى.
ثم تارة يكون هذا العلو بالنظر لسائر الأسانيد، وتارة بالنسبة إلى سند آخر فأكثر يرد به ذلك الحديث بعينه عدده أكثر. قاله السخاوي.
انظر: التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٥٤؛ ومعرفة علوم الحديث، ص ١١؛ والإِرشاد للخليلي (٨/ أ)؛ وفتح المغيث ٣/ ٩ - ١٠؛ والتدريب ٢/ ١٦١.
(٣) هو الإِمام الرباني محمد بن أسلم الطوسي الزاهد، قال ابن خزيمة: لم تر عيناي مثله، قيل: لما مات صلى عليه ألف ألف إنسان في سنة إثنتين وأربعين ومائتين. حلية الأولياء ٩/ ٢٣٨؛ شذرات الذهب ٢/ ١٠٠.
(٤) انظر: الجامع ١/ ١٢٣، وليس فيه قرب. ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢٣٢؛ والتبصرة والتذكرة ٢/ ٢٥١؛ وفتح المغيث ٣/ ٦.
(٥) كالأعمش والأوزاعي وشعبة والثوري وغيرهم ممن حدث عن التابعين أو غيرهم. وكلام الحاكم يشير إلى ترجيح هذا القسم على غيره وأنه المقصود من العلو، وإنما يوصف بالعلو إذا صح الإِسناد إلى ذلك الإِمام بالعدد اليسير كما صرح به هو. =